وصل معدل التضخم السنوي إلى 8.2% على أساس سنوي حيث ظلت وتيرة زيادات الأسعار عند أعلى مستوياتها على مدى عقود مما تسبب في ألم للعديد من الأسر، وقالت شبكة سي ان ان الامريكية ان التقرير الأخير منح ترخيصا غير معلن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على وتيرة رفع أسعار الفائدة والزيادات التاريخية التي اقرها خلال الفترة الماضية.
أدى ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والرعاية الطبية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% مقارنة بـ 0.1% في أغسطس ، ولا يزال التضخم في مقدمة الموضوعات الني تثير قلق الأمريكيين خلال الربع الأخير من العام الذي شهد تقلبات شاملة في أسعار المواد الغذائية والبنزين والطاقة.
وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل. كان الاقتصاديون قد توقعوا أن الرقم الشهري سيرتفع بنسبة 0.2% فقط الا ان الأرقام الأخيرة كانت بمثابة صدمة للأسواق.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس التغيرات في أسعار سلة السلع والخدمات الاستهلاكية، على أساس سنوى، على عكس التوقعات حيث كان الاقتصاديون رجحوا أن تتباطأ وتيرة زيادات الأسعار إلى 8.1% الشهر الماضي.
سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 6.6% في سبتمبر على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعًا جديدًا هذا العام ووصل إلى مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ أغسطس 1982.
أظهرت القراءة الأساسية الشهرية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% في سبتمبر، وهو رقم فاجأ المستثمرين وأدى إلى انهيار السوق مع تنامي المخاوف من أن التضخم المستمر قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية.
وجاء رد الفعل سريعا حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة ، أو 1.5% ، بعد صدور التقرير ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.8%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.6%
في حين سعت إدارة بايدن إلى معالجة المشكلة من خلال تدابير مثل قانون خفض التضخم ، فإن الأحكام الواردة في هذا القانون ستدخل حيز التنفيذ على مدى 10 سنوات ، ويتوقع نموذجان منفصلان على الأقل أن تأثيرها الفعلي على التضخم سيكون غير ذات دلالة إحصائية.
لذا فإن عبء التغلب على معدل التضخم يقع على أعتاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بالفعل بزيادة سعر الفائدة القياسي خمس مرات هذا العام - والتي تضمنت ثلاث ارتفاعات متتالية بنسبة 0.75 % - من أجل جعل الاقتراض وإنفاق الأموال أكثر تكلفة من أجل تهدئة طلب المستهلكين.
وفي أحدث اجتماع للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية ، اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أنه من الأفضل رفع أسعار الفائدة بقوة الآن لتجنب الألم الاقتصادي على الطريق.
التضخم والديمقراطيين وانتخابات التجديد النصفي
قال الرئيس جو بايدن إنه رأى بوادر تقدم في تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع لكنه أقر بأن إدارته لديها المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمكافحة التضخم.
وتابع بايدن في بيان: "الأمريكيون محاصرون بسبب تكلفة المعيشة: كان هذا صحيحًا منذ سنوات ، ولم يكونوا بحاجة لتقرير اليوم لإخبارهم بذلك"، مشيرا الى ان التضخم مشكلة عالمية لا تؤثر فقط على الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تبقي الأرقام الديمقراطيين في موقف الدفاع قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، حيث يواصل الجمهوريون تسليط الضوء على ألم ارتفاع الأسعار لانتقاد بايدن لسوء إدارة الاقتصاد.
وقال بايدن: "الجمهوريون في الأولوية للكونجرس هو إلغاء قانون خفض التضخم إذا سيطر الجمهوريون على الكونجرس، فإن التكاليف ليومية سترتفع - لا تنخفض."
لكن الجمهوريين قالوا يوم الخميس إن سياسات بايدن والديمقراطيين هي التي غذت ارتفاع التضخم ، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يفوق مكاسب الأجور، وقالت رونا مكدانيل ، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: "الأجور تراجعت والأسعار مرتفعة ، والديمقراطيون ليس لديهم من يلومهم إلا أنفسهم يعرف الأمريكيون أن تصويت الجمهوريين في نوفمبر هو تصويت على أسعار أقل واقتصاد قوي"
وواصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في سبتمبر ، مدفوعة بالزيادات الكبيرة في أسعار الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات المخابز. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.8 في المئة الشهر الماضي ، وحافظت على وتيرة النمو التي شهدتها في أغسطس ارتفع سعر الدقيق بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
