رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للملاك والمستأجرين.. حكم نهائى بفسخ العقد والطرد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية نتيجة التأخير في تسليم الإيجار"، استعرض خلاله حكما قضائيا بفسخ عقد الايجار والطرد وإلزام المستأجر بدفع 4171 جنيها قيمة الأجرة المتأخرة مع الفوائد حتى لو تم سداد الأجرة بالفوائد القانونية، نتيجة التأخير في تسليم الإيجار.
واستند الحكم على أحقية المؤجر فى فسخ العقد طالما تضمن الشرط الفاسخ دون الحصول على حكم من المحكمة، وهو على غير المتواتر والمتعارف عليه في مثل هذه الدعاوى حيث أنه طالما المستأجر سدد الايجار أثناء سريان دعوى الطرد أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فلا يجوز القضاء بفسخ العقد والطرد، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة