أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار سيكون فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصـرية والنهـوض بكافة القطاعات، وذلك من خلال ما تعمل عليه إدارة الحوار في إرساء قواعد لنقاش البناء بوضع البداية الحقيقية، لانطلاق فاعليات الحوار، مشيرا إلى أنه يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه لبناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع، مشددا أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني مهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، في وضع رؤى متكاملة لدعم الاقتصاد والنهوض به والتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، حتى تكون في اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على الوصول لنتائج يرضي عنها الرأي العام، وبحلول قابلة للتنفيذ تدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني، تدعم مسار التنمية وتقوية الاقتصاد، والوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطن.
