طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية للسنه المالية 2022/2023 بخطة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير سعر الصرف للنقد الأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخطوات المستقبلية للمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها.
جدير بالذكر، أن موازنة الهيئة للعام المالي الجديد شهدت زيادة قدرها 4.988 مليار جنية، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليار و 713 مليون و182 ألف جنية مقابل 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنية.
وتبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وانهاتعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيويه ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، تنمية الخدمات التسويقية والترويجية، تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد.
يأتي ذلك إلي جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة