الحوار الوطنى ومبدأ تعزيز التشاركية دون استثناء أو تمييز.. "التنسيقية" تتفاعل وتعقد جلسات مناقشة واسعة حول العديد من القضايا وأبرزها الحبس الاحتياطى.. ودراسة للمركز المصرى للفكر تكشف خطوات الحوار وأهدافه

تحركات على مستويات شتى حول الحوار الوطني، وفتح العديد من القضايا الهامة للوصول إلى طرح رؤى من أجل المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تعمل عليه حاليا الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وغيرها من المؤسسات والقطاعات المختلفة فى الدولة المصرية.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الخميس، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك فى مقر التنسيقية.

وتناولت الورشة عدة محاور منها: مفهوم الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى فى العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.

وطرحت الورشة عدة أسلئة للنقاش، منها: كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن فى حاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطنى فى الاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد فى ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسى فى معالجة هذا الموضوع؟.

وناقش الحضور التعديلات المطلوبة فى قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية ضبط مواده حتى لا تحمل تأويلات مختلفة، بالإضافة إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطى من تنفيذ عملية الضبط حتى الإفراج.

كما نظمت التنسيقية عددا من اللقاءات الجماهيرية الواسعة فى العديد من المحافظات والتى تستهدف الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطنى المطروحة، منها أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب فى جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، وشهدت الجلسات تفاعلا كبيرا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك فى النقاش وطرح العديد من الأسئلة عن الحوار الوطنى وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مجلس الأمناء فى الحوار الوطنى وضع القواعد والأسس والحوار الوطنى حوار لكل المصريين، موضحا أن شعور المواطن بفاعلية الحوار الوطنى يبدأ مع اللقاءات جماهيرية المتعددة فى الجامعات والهيئات والقرى والنجوع.

وأضاف النائب محمود القط، أنهم عليهم التواصل مع المواطنين ويقدمون الرؤى للحوار الوطنى، قائلا: "عايزين الناس تحس بالحوار الوطنى وأننا بنعمل حاجة بجد، والمهم فى الآخر أن كل مواطن يشعر أنه يشارك فى هذا الحوار ومستقبل الدولة المصرية".

وتابع: "عايزين نوصل لحوار شامل فى كل ما يخص المجتمع، والقاعدة الأساسية التى ننطلق منها هو الدستور الوطنى وممكن نقدم توصيات لتغير قوانين وكل حاجة ممكنة ما عدا الدستور المصرى لان الدستور هو رمز استقرار الدولة ولا يوجد سقف لكل الموضوعات، والكل مدعو إلى الحوار وكل من هو مصرى يريد أن يساهم فى بناء الدول مدعو".

أعرب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة فى تفعيل دور الشباب.

وصرح نائب التنسيقية، أن الحوار الوطنى هو حوار موسع للحوار السياسى الذى تتبناه التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم فى نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات، مقترحا استمرار مثل هذه النقاشات والندوات لما لها من أهمية فى نشر الوعى وتفعيل دور الشباب ومختلف الفئات فى رسم مستقبل بلادنا.

فيما أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه تُعد دعوة الرئيس السيسى إلى إجراء حوار وطنى موسع بين كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، اتسمت تلك الدعوة بالشمول وابتعدت عن الإقصاء، ولا يمكن أن تنفصل تلك الدعوة عن السياق العام والمناخ المصاحب، ورصدت الدراسات خطوات الحوار الوطنى وأهدافه، والتى لخصتها فيما يلى:

اولًا) النجاح فى تثبيت أركان الدولة، لم تكن مصر بعيدة عن تلك المخاطر فى السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو جملة من التحديات المتمثلة فى القضاء على الإرهاب، بجانب التهديدات الحدودية التى ارتبطت بالتفاعلات التى تشهدها دول الجوار.

وعليه كانت الأولوية فى تلك المرحلة تصب فى صالح تثبيت أركان الدولة، وتجاوز المصير الإقليمى الذى تعانى منه دول عدة، علاوة على تبنى مسار البناء الداخلى وإطلاق مشروع للتنمية الشاملة لمقاومة تلك التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

ومن هنا، قاد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز تلك التحديات والتعاطى معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء حوار سياسى، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، ما يعُد منطقيًا فى ظل الظروف سالفة الذكر؛ إذ أن الحوار فى تلك البيئة الضبابية وغير المستقرة لم يكن مؤهلًا للنجاح لافتقاده السياق والمناخ المُحفز، وعليه يمكن القول أن تهيئة الظروف والنجاح فى تخطى وتجاوز التحديات كان لابد أن يكون سابقًا لأية ترتيبات أخرى.

ثانيًا) فلسفة الجمهورية الجديدة، تأتى الدعوة للحوار السياسى بما يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، وتُظهر الدعوة طبيعة المرحلة وتوجه القيادة السياسية فى بحث سبل الوقوف على أرضية مشتركة والتفكير الجماعى فى صياغة حلول ورؤى تستهدف بالأساس المصلحة العليا للدولة المصرية وتبتعد عن المصالح الضيقة، بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار والذى يمثل أساسًا لإنجاح الحوار، وهو ما عبر عنه الرئيس “السيسي” قائلًا “إن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية”، وعليه يُنظر لطرح مختلف الآراء والمواقف كونه ضرورة حتمية ومقدمة للتوافق بشأن القضايا العالقة والخلافية.

ثالثًا) الانفتاح على المجتمع المدنى، تتواءم الدعوة إلى الحوار السياسى مع جملة من التحولات الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فيما يرتبط بالمجال العام، ولا شك أن أحد أبرز تلك التحولات إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، ما يُشير إلى الرغبة فى إشراك مكونات المجتمع المدنى فى كافة جوانب التنمية، الأمر الذى يعزز من التعاون بين الدولة وتلك المكونات، ما يسهم فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب؛ إذ أن إدماج المجتمع المدنى من شأنه أن يُزيد من مساحة التوافق بينه وبين الدولة، ما ينعكس على استدامة مسار التنمية بمختلف أبعاده. من هنا يمكننا فهم التعاطى الإيجابى من قبل منظمات المجتمع المدنى والنقابات والكيانات الأخرى مع دعوة الحوار السياسي.

رابعًا) ترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان، تدخل دعوة تدشين وإجراء حوار سياسى شامل ضمن خطة الدولة الأوسع واستراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة؛ إذ تأتى الدعوة تعبيرًا عن الرؤية المصرية المتكاملة التى تم الإعلان عنها خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى مهدت الطريق للانفتاح المتوزان بين الحقوق والواجبات، وكذلك بين حقوق الفرد والمجتمع، فارتكزت الاستراتيجية على أربعة محاور من بينها ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، وما يتضمنه من دعم وتعزيز المشاركة فى الحياة السياسية والعامة كأحد المكونات الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ومن هنا يُنظر إلى دعوة الحوار السياسى كأحد الأدوات التى انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بالاستراتتيجية ومحاورها لأرض الواقع، وترجمتها لواقع ملموس.

واختتمت الدراسة أنه أصبحت الفرصة مهيأة ومتاحة بشكل رسمى لمختلف القوى السياسية المنخرطة فى المشهد، وكذا للنخب المؤثرة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى باقى المؤسسات والكيانات للعب دور حقيقى فى إنجاز الحوار الوطني، ما يجعلنا أمام جملة من المتطلبات الضرورية والتى يمكن أن تسهم فى إنجاح الحوار من بينها: ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين مختلف الأطياف والعمل على إعلاء المصلحة العليا على حساب المصالح الحزبية الضيقة، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفاعلة والنشطة مع عدم تفجير المشكلة دون وضع حلول واقعية وبدائل أمام صانع القرار، وأن تقوم الأحزاب السياسية بتحديد أجندة للقضايا التى تضعها فى أولوياتها وتعمل على تدشين حوار بشأنها، والخروج بورقة سياسات تُحدد سبل التعاطى الجاد مع تلك القضايا. وكذلك قد يكون من المهم تحديد مدى زمنى واضح تلتزم به الأطراف المشاركة فى الحوار، مع ترتيب الأولويات والذى يمكن أن يؤدى إلى نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.