مؤكد أن المؤتمر الاقتصادى حدث مهم خاصة أن يأتي فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية جراء موجة التضخم الكبيرة التي هزت كبرى الاقتصاديات العالمية، وهددت الأمن الغذائي العالمى، وكذلك ما يحدث من اضطرابات سياسية تهدد بنشوب صراعات بين القوى العظمى قد تصل إلى نشوب حرب نووية جراء الصراع الغربى الروسى على أرض أوكرانيا.
وفى اعتقادى أن توقيت عقد المؤتمر الاقتصادى في ظل هذه الظروف والتحديات والتهديدات هو مؤشر نجاح في حد ذاته، إضافة إلى عدة مؤشرات أخرى، منها المشاركة الكبيرة الغير مسبوقة، حيث سيصل حجم المشاركين – وفقا لما أعلنه بيان مجلس الوزراء- إلى ما بين 400 و 500 مشارك من جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
وهناك أيضا مؤشر لنجاح المؤتمر الاقتصادى لا يقل عن سابقيه، وهو أن سياسة مصر الاقتصادية خلال الفترة الماضية تمثل بادرة أمل فى القدرة على العبور الآمن من الأزمة الراهنة، فمن ينكر أن هذه السياسة حققت نجاحات كبيرة حتى الآن فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أزمة غذاء أو أي نقص لأى من السلع الغذائية أو الاستراتيجية داخل مصر، بل هناك احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يكفى الدولة لأكثر من 6 شهور مقبلة، خلاف نجاح الاقتصاد المصرى في الصمود أثناء جائحة كورونا العالمية وأشادت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى في التعامل والتعاطى مع فترة الوباء رغم معاناة كافة الاقتصاديات العالمية.
لكن المهم في ظل مؤشرات النجاح للمؤتمر الاقتصادى التي ذكرناها، نرى أنه من الضرورى أن يتم الاستماع جيدا لآراء المستثمرين لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات، والعمل على كسب ثقة المستثمرين الحاليين أولا لأن حال حدوث ذلك سيكون بمثابة حافز لدخول مستثمرين جدد، وكذلك يجب العمل على أن لا يكون للتنظير مكانا في الفعاليات، وأيضا العمل على القضاء على الروتين والبيروقراطية لأنهما أكبر عائق يواجه أي اقتصاد وطنى.
وأخيرا.. من المؤكد أن المؤتمر الاقتصادى سيتناول ملف الصناعة، وإجراءات تعميق وتوطين الصناعة المحلية، كما سيتم مناقشة كيفية زيادة حجم الصادرات، وكل هذه الأمور لو تمت بالفعل مناقشتها بشكل جدى وحقيقى سيتحقق الهدف من المؤتمر، وهو رفع قدرة مصر الاقتصادية وهو ما يأتي بزيادة الإنتاج ويعمل على انتعاشة اقتصادية في قطاعات مهمة وهى الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي ستكون طوق النجاة خلال الأزمات العالمية الراهنة..
