قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إنه بتكليف من القيادة السياسية ينطلق المؤتمر الاقتصادي، غدا الأحد ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن ذلك يعد ذلك بمثابة رسالة واضحة ومباشرة من الدولة حول وجود إرادة سياسية تؤكد قدرتها علي مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر علي اقتصاديات دول العالم، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتابع "عبد الفضيل" قائلا: إن المؤتمر سوف يناقش مستقبل الاقتصاد المصرى لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة ومناقشة التحديات ووضع إطار جديد لطموحات ومستقبل الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن القيادة السياسية رأت فى المؤتمر فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الاقتصاد المصري.
وأشار "عبد الفضيل" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلي أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت جيد للغاية، خاصة وأن هناك بعض القرارات التى ننتظرها خلال هذا الحدث الاقتصادى المهم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة لإجراء حوار هادف بين كافة أطراف المعادلة الاقتصادية سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص بهدف الوصول لحلول عاجلة وعادلة تحد من مخاطر الأزمة العالمية ، التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلسلة إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة، وتحديد الدور الاقتصادي المهم لمصر بموقعها المهم على الخريطة العالمية.
وشدد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، ويعتبر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خارطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
وكشف "عبد الفضيل" عن أن هناك حالة من التكامل والتفاعل ما بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد على أسئلة الحوار الوطني لعرضها أمام المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن الهدف الذي يركزون عليه من التفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هو تشجيع الاستثمار.
وأعرب رئيس لجنة القوي العاملة عن أمله في أن يخرج المؤتمر الاقتصادى بنتائج تخرج باقتصاد مصري وطني يعد نموذج لمصر ويكون مُفَصل على مصر من حيث مواردنا وموقعها الاستراتيجي وطبيعة الشعب المصري.
