أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها هجرها منزل الزوجية، وتركها أطفالها الأربعة برفقته، وقيامها بالاستيلاء على مبلغ 800 ألف جنيه من أمواله دون إذن منه، ورفضها من 13 شهر التواصل مع الصغار، ليؤكد الزوج بدعواه:" زوجتي طلبت الخلع وهجرتني، وتسببت بضرر نفسي بالغ للأطفال، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي دمرت حياتي خلال سنوات زواجنا التي استمرت 11 عام لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها في أموالي، لتتركني بعد أن أستولت علي مبلغ 800 ألف جنيه مبالغ خاصة بعملي، وذلك لرغبتها في معاقبتي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، ورفضي إهمالها في رعاية الأطفال منذ إنجابها لهم وترك المسؤولية علي والدتي المريضة".
وأشار الزوج بدعواه:" زوجتي تخلت عن أمومتها، وتركت أطفالها وهربت، ورفضت الامتثال لحكم إلزامها ببيت الطاعة، وسرقت أموالى، لأعيش في جحيم في محاولة إقناعها بحل الخلافات وديا، وتناست دورها كأم ولم تسأل على أطفالها طوال الشهور الماضية، ولاحقتني بدعوى خلع والاتهامات الكيدية، واللجوء للشهود الزور لإلحاق الأذى بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة