أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح وذلك بعد تخلفه عن سداد ديونه والتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ومحاولة إلزامها بالسداد بعد أن اختفي منذ عام بعد اقتراضه مبلغ 3 ملايين جنيه من شركائه، لتؤكد الزوجة: "زوجي تخلي عني، وترك طفلتيه دون نفقات طول العام الماضي، وحرض خارجين على القانون لضربي ودفعي للتنازل عن حقوقي، وتركني مهددة بالحبس بسبب ديونه التي تراكمت علي".
وأضافت الزوجة بدعواها بعد أن قدمت مستندات تفيد إصابتها علي يد زوجها، وشهادة الشهود عن ما ألحقه بها من أضرار:"دمر حياتي وتزوجني طمعا في أموال عائلتي، وعندما تراكمت عليه الديون وعجز عن السداد هرب وتركني أدفع ثمن فشله فى عمله، وحرض علي خارجين عن القانون لضربي ودفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكدت الزوجة: "حظي التعيس أوقعني في قبضة زوج نصاب، لأعيش في عذاب، بعد أن قرر تأديبي والسطو على أموالى، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات عنفه ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وكدمات، على يد خارجين على القانون حرضهم علي إيذائي وخطف الطفلتين، بعد مشادات وقعت بيني وزوجي بسبب هروبه ورفضه العودة لسداد ديونه، لأتعرض للتهديد طوال العام الماضي علي يديه، وعندما طالبت التدخل من أهله رفضوا وتخلوا عني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة