معاناة حقيقة لا يعرفها إلا الأشخاص الذين يضطرون خوض معركة مع شريك حياتهم أمام محكمة الأسرة، فبين احتدام الصراع بين الزوجين بعد طلب الزوجات الطلاق يدخل الطرفين معركة لتصفية الحسابات، ويحاول كل طرف أن ينتقم من الآخر ويحمله النتائج لفشل الزواج فى أغلب الأحيان، ومن هنا تقرر الزوجات الحصول على حقوقهن كاملة وعدم التهاون فى طلب أى منها حتى وأن كانت مبالغ زهيدة، فى حين يقوم الأزواج برفض السداد والتعنت فى ردها ليبدأ من هنا الشد والجذب بين الطرفين، ويحسب الزوج لهذه المعركة ألف حساب ويتحايل لرفض السداد بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وأحيانا يبحث عن التعويض ويطلب مبالغ مالية، ومؤخرا طالب أزواج بنفقات من زوجاتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أغرب الدعاوى القضائية الخاصة بتهرب بعض الزوجات من مسئوليتهم القانونية والشرعية بعد الزواج وأحدث الصيحات التى أتخذوها فى محاربة الزوجات للتحايل لعدم رد حقوقهن، وموقف قانون الأحوال الشخصية حال تخلف الزوج عن سداد نفقة زوجته وأبنائه.
تقسيط النفقة
"خلافات حادة جمعتنى بزوجى، دفعتنى للطلاق للضرر، ومطالبته بحقوقى المسجلة بعقد الزواج، ليسددها لى على مدار 24 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدى السيدات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 17 ألف جنيه شهريا.
وتابعت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته صابرة 14 عام، وبالرغم من يسار حالته المادية وامتلاكه ملايين الجنيهات، عشت فى جحيم بسبب حرمانه لى من حقوقى، ومعاملته القاسية مع أبنائه، وذلك بعد أن قرر الزواج على، وعندما اعترضت طردنى من مسكن الزوجية".
وأشارت بدعواها بمحكمة الأسرة:" رغم يسار حالته المادية وقدرته على شراء مسكن لى رفض، وألتزم فقد شهرين بعد حصولى على الطلاق للضرر منه، وسدد نفقاتى بالتقسيط".
تعويض مادى مقابل الانفصال
"بعد 3 سنوات زواج قررت زوجتى أن تطلقنى للضرر، بعد أن تسبتت بقطع علاقتى مع شقيقى بعد أن اتهمته بمضايقاتها، وطردته وزوجته من منزلنا".. كلمات لخصت شكوى زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ردا على دعوى الطلاق للضرر المقامة على يد زوجته.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى أختارت الطلاق رغم أننى لم أسيئ لها، وطالبتنى برد المنقولات رغم تكفلى بشرائها كاملة وحصولها على مهر، مما دفعنى لطلب تعويض 600 ألف جنيه مقابل الطلاق كون الإساءة من جانبها، وهى من ترغب بإنهاء الزواج وأنا متمسك بإرجاعها من أجل طفلتى، ورفضها كافة الحلول الودية، وبالتالى أستحق التعويض حال إصرارها على الطلاق".
زوجة بدعوى طلاق: يرفض الإنجاب رغم مرور 6 سنوات على زواجنا"
"زوجى رغم أنه ميسور الحال ودخله يتعدى 50 ألف جنيه شهريا، يرفض إنجاب الأطفال بحجه خوفه من عدم استطاعته تلبية احتياجاتهم وتقصيره، ويبدد أمواله على أصدقائه والسفر، ليقوم بهجرى والسفر برفقة رفاقه خارج مصر ويرفض العودة وتسبب لى بتدهور حالتى النفسية بسبب رغبتى فى إنجاب الأطفال".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بدعوى طلاق للهجر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد سفر زوجها خارج مصر منذ 11 شهرا ورفضه العودة، وتضررها ماديا ومعنويا بسبب تعليقه لها وهجرها، ورفضه إنجاب الأطفال منذ ما يزيد عن 6 سنوات بحجة -خوفه من تحمل المسئولية-.
وتابعت الزوجة: "تحملت سنوات على أمل أنه سيعود إلى رشده ويكف عن التصرفات الجنونية التى يقوم بها، ولكنه تمادى فى عنفه ضدى وإساءته لى واهماله فى حقوقى وحرمانى من حق الأمومة، وإجبارى على أخذ الاحتياط اللازمة لمنع الحمل".
رجل يطالب بمشاركة زوجته بنصف نفقات المنزل شهريا
"زوجتى بعد أن تحملت نفقاتها طوال 3 سنوات زواج، عندما حدثت لى أزمة مالية رفضت الوقوف بجوارى، وتنصلت من مساعدتى، ما دفعنى لملاحقتها ببلاغات لاسترداد حقوقى، والوصول لحل لإلزامها بسداد نصف النفقات، ولكنها هجرتنى وأقامت ضدى 9 دعاوى نفقة و4 دعاوى حبس".. شكوى زوج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أنها من الممكن أن تتخلى عنى رغم زواجنا عن حب، يئست من تحمل تسلطها وطمعها وابتزازها لى، بعد أن قمت بالإنفاق عليها من أموالى طوال سنوات زواجنا الثلاثة، وادخارها لراتبها فى حسابها البنكى، حتى طفلى التوأم حرمتنى منهم، وصرحت بأنها تريد زوج ميسور الحال لذا ستطلقنى ".
موقف قانون الأحوال الشخصية حال تخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه
وقال سعد محمد المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
وأشار المختص بالشأن الأسري:" ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع".
وتابع :" ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم".
وأضاف المختص:" قانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة".
