وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتى الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة فى رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.
وتابعت التحقيقات كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدى وقدمى والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا فى وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجنى عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعى بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجنى عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرضه أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة.
وسألت "النيابة العامة" المجنى عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم، فأمرت "النيابة العامة" بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقى القبض على تسعة منهم -من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التى ظهرت بالمقطع- واستُجوبوا فيما نُسب إليهم من خطفهم المجنى عليهم الثلاثة بالتحيل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به فى المقطع المصوَّر المتداول، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم.
كما دلت التحقيقات على حيازة المتهمين أسلحة نارية آلية مششخنة وغير مششخنة وأسلحة بيضاء، وكذا اعتداؤهم على حرمة حياة المجنى عليهم الخاصة بتصويرهم فى مكان خاص بغير رضائهم ونشرهم التصوير، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وادعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجنى عليهم، وقد أمرت "النيابة العامة" بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكانت "النيابة العامة" قد انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بطابقه الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة