أتاح المؤتمر الاقتصادى فرصة لنقاش موسع من الخبراء والمختصين بتنوع أفكارهم وآرائهم، تضمنت التوصيات آراء فى الصناعة والاستثمار ودعم تفضيل الصناعة الوطنية، والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص، وهناك أهمية لاستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى فى البنية الأساسية ودعم الصناعة، لأنها توفر المنتجات محليا، وتوفر فرص عمل، وأن مشروعات الطرق والكبارى والكهرباء، والصناعة وفرت 5 ملايين فرصة عمل.
ثم إن الرئيس وجه دعوة إلى القطاع الخاص للمشاركة، فى الاستثمارات الصحية والتعليمية، بالشكل الذى يجعله شريكا فى التنمية، ويحقق أرباحا، بجانب الدفع فى مشروعات تدخل ضمن خطط الدولة والمجتمع، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، وقدم كشفا شاملا وتشخيصا للأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وما قبلها، وأهمية المواءمة بين التوصيات والتشخيص من جهة والتنفيذ من جهة أخرى، وتفهم التوقيت وتأثيرات القرارات على المجتمع، مشيدا بقدرة المواطن على تحمل إصلاح اقتصادى صعب وآثاره المباشرة.
وفيما يتعلق بتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وجه الرئيس الحكومة بعدم فرض أعباء جديدة على المواطن، والسعى لزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، مع دعم النشاط الاقتصادى بما يضمن استمرار فرص العمل القائمة وتوفير فرص عمل من خلال دعم الصناعة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبناء على توجيهات الرئيس أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، سبقتها بتثبيت أسعار الوقود، بالرغم من الارتفاعات العالمية، باعتبار أن الوقود يرتبط بالنقل والصناعة والإنتاج.
تنفيذ تكليفات الرئيس بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، يبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، وأهم قرارات الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل للعام الثالث على التوالى منذ أزمة كورونا، حيث تم تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء بالرغم من سبق الإعلان عنها.
القرارات تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه، ودعم مالى للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
كل هذه الخطوات بجانب الإجراءات السابقة بزيادة مبالغ المقررات التموينية، تمثل سعيا فاعلا لتخفيف تأثيرات أزمة عالمية، تنعكس على كل دول العالم، وتظهر فى صورة ارتباك كبير فى اقتصادات الدول الكبرى ذات الموازنات الضخمة، وقد تحدث العالم الاقتصادى الكبير الدكتور محمد العريان فى هذه الأزمة وانعكاساتها وتطوراتها، بشكل مكثف فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى، والذى يمثل جزءا من حوار شامل يدور فى مصر بين كل الأطراف للتفاعل وطرح الآراء بكل تنوعها.
الإجراءات الجديدة، تعنى وجود تفهم لاحتياجات المواطنين، والتعامل معها بالقدر الذى تتحمله موازنة الدولة، يضاف إلى ذلك تبنى التوصيات بما يدفع لتنشيط الاستثمارات، بجانب منح إعفاءات ضريبية، وحوافز للأنشطة الصناعية التى تصب فى استراتيجية الصناعة الوطنية.
الرئيس فى كلمته بالمؤتمر أكد إدراكه لأهمية العمل فى كل الملفات بوقت واحد، وأهمية النظر إلى الفئات محدودة الدخل، والتى تواجه صعوبات فى الحياة، بسبب انخفاض الدخل، بينما من حقهم أن يحصلوا على خدمات ودخول مناسبة حتى يستمر التوازن الاجتماعى والاقتصادى.
