الرئيسية

تحقيقات وملفات

قيادات حزب التجمع فى ندوة "اليوم السابع": الحوار الوطنى يتسع للجميع لوضع استراتيجية ورؤى عامة.. سيد عبدالعال رئيس الحزب: مصر مستهدفة وهناك تعنت دولى ضدها والسبب امتلاك الرئيس السيسى لمشروع وطنى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:00 م

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

أعد الندوة للنشر - سامى سعيد تصوير - كريم عبدالعزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف اللعب على التشكيك فى كل المؤسسات والتسويق لضعف الدولة

- النائب أحمد بلال: التجمع يؤيد ويعارض وفقا للمصلحة الوطنية ويهمه فقط المواطن وتحسين أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية

- مينا كرم: مبدأنا الحفاظ على وحدة الدولة ورفض إسقاطها.. ونحتاج لعودة العمل السياسى فى الجامعات والنوادى لسد الطرق أمام الجماعات المتطرفة

-لا يوجد أحد يتحدث باسم الشباب أو الدين أو الثورة وزمن الوصاية انتهى ومرفوض

ملفات عدة تحدث عنها حزب التجمع حول المشهد السياسى فى هذه الفترة، لعل أبرزها الأوضاع الاقتصادية والحوار الوطنى، وذلك خلال الندوة التى نظمتها جريدة اليوم السابع، بحضور النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، بالإضافة إلى مينا كرم، رئيس اتحاد الشباب التقدمى بالحزب.. وإلى نص الندوة:

عقد مؤخرا المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له الرئيس السيسى وشارك فيه عدد كبير من القوى السياسية، كيف ترى هذا المؤتمر والتوصيات التى خرجت عنه؟

سيد عبدالعال: المؤتمر كان فرصة لمناقشة التحديات التى تمر بالاقتصاد المصرى والأزمات الموجودة، وفتح فرص أكبر أمام القطاع الخاص وتقليل دور الحكومة فى الاستثمار، فضلا عن حل مشاكل المستثمرين والإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص، لكن الأهم من فكرة عقد مؤتمر وإصدار توصيات هو آليات تنفيذ التوصيات التى تم التوصل عليها، بحيث تكون هناك جهات مسؤولة عن تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسى فى كلمته الافتتاحية أو فى ختام المؤتمر والتوصيات التى أعلن عنها.

فالرئيس السيسى أكد أهمية التطبيق العملى لهذه التوصيات، لذلك طلب من المؤتمر آلية متابعة، بدأت بعقد سنوى للمؤتمر الاقتصادى لمتابعة هذه تنفيذ التوصيات، والعمل على تقييم ما تم تنفيذه، حيث سيتم تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر.

كما أكد الرئيس أن الدولة لديها مشروع لنهضة الاقتصاد المصرى عبر مجموعة من المشروعات الكبرى، بعضها تمت دراسته وكان جاهزا بحيث يخدم العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، ولكن هذه المشروعات لم تنفذ، ولم تستطع الحكومة الانتظار كثيرا لدخول القطاع الخاص، لذلك بدأت الدولة فى تنفيذ هذه المشروعات واستطاعت أن توفر الآلاف من فرص العمل لمعظم فئات المجتمع من شباب ونساء ورجال فى مشروعات الطرق والكبارى والإنشاءات التى تقوم فى شتى المحافظات.

كذلك تحدث الرئيس عن الزراعة والمشروعات التى ستفتتح فى هذا القطاع سواء المليون ونصف المليون فدان أو غيرها من المشروعات، ومع ذلك هذا لا يعنى أن الحكومة ستنافس القطاع لكن تمهد الطريق له سواء من خلال توفير بنية تحتية أو الصناعات الكبرى.

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

الحزب كان له بعض التحفظات على المؤتمر الاقتصادى قبل عقده، هل ما زالت موجودة بعد التطورات التى شهدها المؤتمر؟

سيد عبدالعال: بالفعل الحزب كان يدعو لمؤتمر اقتصادى من نوع آخر، بحيث تكون هناك وثيقة تتضمن سياسات اقتصادية فى كل القطاعات وآليات التنفيذ، لكن ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى أنه تضمن بعض الجوانب الإيجابية سواء المتعلقة بالتوصيات والتطرق لآلية التنفيذ من جانب الرئيس أو الملفات التى ستكون لها الأولوية.

ولا بد أن يدرك الجميع حجم التحديات الدولية التى تواجه الدولة المصرية والرئيس السيسى الذى يتعرض لموجة ضغط من جانب بعض القوى العالمية تعمل على تصدير أزمة، ونحن نرصد أن الرئيس السيسى لا يحوز رضا كيانات وجهات اقتصادية عالمية، لأنه كان السبب فى إفشال مخططات كانت تريد هدم مصر، كما أن هذه القوى لن تنسى للرئيس السيسى أنه تصدى لمخطط تقسيم وتدمير المنطقة بما فيها الدولة المصرية.

وهذا الرفض من جانب المجتمع الدولى ظهر فى أكثر من حدث كان آخرها رفض إعطاء مصر حق تصدير سيارات رينو، رغم أن الشركة المالكة أعطت هذا الحق لدولة المغرب، كذلك يمكن تحول معظم المصانع العالمية لمحطة للتصدير للمنطقة، كذلك هناك موقف آخر يرصد حالة التعنت الدولى ضد مصر، وهو رفض صرف المساعدات المخصصة لدعم التنمية ووقف الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل من جانب الدول الممثلة فى اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط، ومع ذلك لا يتم صرف هذه الأموال لمصر.

كيف ترى تعامل الدولة مع ملف المستمرين ودعم القطاع الخاص؟

سيد عبدالعال: الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات وأن الدولة تفتح يدها للتعاون مع القطاع الخاص، وأنها ستسارع فى حل أى مشكلة تواجه المستثمرين، كذلك كانت هناك لقاءات بين الدولة والمستثمرين والقطاع الخاص سواء لقاءات لرجال الأعمال التى جمعتهم بالرئيس السيسى أو لقاء المستثمرين الذى حدث مع رئيس مجلس الوزراء، بجانب أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة أن القطاع الخاص شريك فى بناء الجمهورية الجديدة، وأنه يدعو رجال الأعمال للمشاركة فى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية كذلك مشروعات تطوير الموانئ، لكن هناك سؤالا، هل القطاع الخاص جاد فى المشاركة أم لا؟.. وإجابة هذا السؤال ستظهر خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل دعوات الحكومة.

وفى كل الأحوال فإن الدولة دورها أن تمهد الطرق أمام القطاع الخاص، خاصة فى الصناعات التحويلية بحيث توفر الدولة زراعة القطن وصناعة النسيج وتقدمه للقطاع الخاص لصناعة الملابس، ونفس الأمر فى معمل تكرير البترول بحيث يبيع القطاع الخاص البترول ومشتقاته وهكذا.

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

هل هناك رابط بين التحديات التى واجهتها الدولة فى ثورة يوليو 1952 وما شهدته مصر عقب 30 يونيو؟

سيد عبدالعال: نعم هناك تشابه فى العديد من الأحداث، الرئيسان جمال عبدالناصر وعبدالفتاح السيسى جاءا بعد ثورتين، وهما بطلان قوميان وجاءا بمشروع قومى ومخاطرة ثورية، وهذه المخاطرة يتبعها بالتأكيد حالة من حالات التشابك، وعقب هذه الثورات تحدث تحديات مثل ارتفاع الأسعار وتراجع بعض الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وفى نفس الوقت الحكومة ما زالت تعمل بشكل طبيعى ولا تراعى الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة.

وهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة خاصة بعمل حزب التجمع الذى يرى نفسه شريكا فى ثورة 30 يونيو، حيث كان أول الأحزاب السياسية التى رفعت شعار يسقط حكم المرشد بعد أسابيع من فوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية فى 2012، وأعلن فى أكثر من بيان رفضه لوجود جماعة الإخوان فى سدة الحكم، وإن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف اللعب على التشكيك فى كل المؤسسات والتسويق لضعف الدولة.

ونحن نحكى هذه المواقف ليس الهدف تاريخا لمواقف الحزب، وإنما لكى نعلن أننا شركاء فى هذه الثورة وأننا نشارك فى جزء من هذه الدولة وحالة البناء، والرئيس السيسى حينما يتحدث عن حجم التحديات التى تواجه الدولة يتحدث لشركائه، وندرك حجم التحديات الموجودة، ولكن هذا لا يعنى ألا يكون هناك نقد موضوعى لبعض القرارات والسياسات، لأننا نهدف للمصلحة العامة وليس التوجه الفكرى أو الدفاع عن الاشتراكية حاليا، وإنما ندافع عن عدالة توزيع الأعباء للمرحلة الانتقالية والإصلاح الاقتصادى الذى قامت الدولة، وأن جميع فئات المجتمع تشارك فى هذا الإصلاح وتتحمل تابعته وخاصة الفئة المتوسطة والغنية التى لا بد أن تتحمل النصيب الأكبر.

هل دعوة الرئيس السيسى لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ودعم رجال الأعمال تتعارض مع فكر حزب التجمع كحزب اشتراكى؟

النائب أحمد بلال: الحزب يستطيع أن يفرق بين رجال الصناعة الذين يدعمون الصناعة الوطنية، وبين الفئات التى تحاول استغلال الأزمة، والعمل على تحقيق ثروات على حساب المواطنين أو يكون همها الربح فى المقام الأول، وأن الحزب من بين أبرز الجهات التى تدافع عن الصناعة، وبما أننى نائب عن دائرة المحلة أستطيع القول إن «التجمع» يدافع عن مصانع الغزل والنسيج سواء التى تمتلكها الدولة والمملوكة للقطاع الخاص، كون هذه الصناعة وطنية، وأن ما بذلته الدولة لتطوير هذا القطاع وتوفير نحو 21 مليار جنيه له يعد نصف تطوير بسبب أنها لم تتطرق لبعض المشاكل الأساسية.

ومع أن الحزب اشتراكى يرى أنه لا بد من وجود دعم للصناعة الوطنية مثل الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والغزل والنسيج وليست الصناعات الترفيهية، لكننا نرصد تغيرا فى رؤية الحكومة فيما يتعلق بالاستفادة من المواد الخام وإدخالها فى صناعة مثلما حدث فى ملف الرمال السوداء وافتتاح مصنع خاص بها مملوك للدولة.

لذلك نطلب أن يكون هناك اجتماع لمعالجة مشاكل قطاع الصناعة، بحيث لا يكون هناك البحث عن المكسب فقط وإن كان هذا مهما، لكن لا بد أن يتم وضع كم فرص العمل التى سيتم توفيرها، حيث توجد صناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب، وهنا لا بد من الإشارة على أهمية الترابط بين الأفكار والسياسات الحكومية، فالدولة وهى تقوم بتطوير هيئة السكك الحديدية لا يجب أن تصفى أحد مصانع الحديد والصلب المملوك للدولة، لأن البديل فى هذه الحالة هو استيراد الحديد من الخارج، كيف ذلك ونحن لدينا مصانع كبرى وفى نفس الوقت لدينا أزمة فى توفير العملة الأجنبية.

ونفس الأمر فى واقعة تصفية مجمع مصانع الألومنيوم فى نجع حمادى، الذى يصنع كل مستلزمات الأسرة من الأدوات المنزلية وصولا إلى هياكل الطائرات، حيث اعترض الحزب على قرار التصفية وتمت مناقشة هذا الملف داخل الحزب، لذلك لا بد على الحكومة أن تفكر بمفهوم الأمن القومى وأن تدعم الصناعات الحيوية والوطنية، ولا تدير ملف الصناعة القومية بمفهوم التاجر الذى يبحث عن المكسب بغض النظر عن البعد الاجتماعى والأمن القومى، فالتاريخ يؤكد أهمية هذه الصناعات، ويكفى أن مصنع الحديد والصلب هو من قام ببناء حائط الصواريخ خلال فترة الحرب.

كلمة سيد عبد العال فى ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

أيام قليلة وتبدأ جلسات الحوار الوطنى، وهنا نسأل هل الأحزاب لديها القدرة على تقديم حلول للمشاكل الموجودة؟

سيد عبدالعال: لدينا بعض الملاحظات على طريقة إدارة الحوار، لكن ندفع لاستكمال جلساته ونجاح مهمته، وهو سينجح وسيستكمل فى ظل الدعم والاهتمام الذى يحصل عليه، ومن بين هذه الملاحظات أن الحوار الوطنى بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمجتمع المدنى، لذلك لا بد أن يدرك الجميع أننا أمام حوار وطنى وليس تفاوضا بين سلطة ومعارضة، وإن الهدف هو المصلحة الوطنية للجميع، وأنه حوار يتسع الجميع بهدف وضع استراتيجية ورؤى عامة تترجم لقرارات وتشريعات تطبق على أرض الواقع، وفقا للظروف والموارد المتاحة فى مجمل قضايا الوطن بما فيها الحياة الحزبية والحقوق والحريات والتنمية والثقافة والاقتصاد.

كما نطالب المشاركين فى الحوار عدم التمسك برؤية معينة وتكون هناك حالة من المرونة للقوى السياسية المشاركة، بحيث يمكن أن يكون هناك حل للتحديات التى تواجه الدولة يتم التوصل لها من خلال المناقشة والحوار بعض النظر عن من هو صاحب هذه الحلول.

وهناك عدة آليات لضمان نجاح الحوار أبرزها ما يتعلق بعدم وجود شروط مسبقة لأى فصيل سياسى قبل بداية الحوار.

أحمد بلال: إذا كانت هناك بعض القوى السياسية تظن أن الحوار الوطنى هو مفاوضات بين سلطة ومعارضة يجب أن نحذرها من خطوة الوصول إلى هذا المرحلة، ومن ينظر لتشكيل مجلس الأمناء سيرى أنه ليس حوارا بين سلطة ومعارضة إنما حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية بهدف التوصل إلى حلول ورؤى استراتيجية للمشاكل الموجودة.

حل هذه المشاكل سيكون من جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وأن الجميع لا بد أن يدرك حجم التحديات الموجودة ولا تكون هناك رؤية عامة فى الملفات الأساسية وتترجم هذه الرؤية بأجندة تشريعية ترسل لمجلس النواب ولجانه تتضمن حلولا بما فيها قانون التصالح فى البناء، بجانب أنه لا بد من إصدار قرارات تخفف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على المواطن وتحسن وضعه.

الحوار فرصة لوضع رؤية للخروج من الوضع الموجود حاليا، لكن نحذر من أن يتم استغلال الحوار الوطنى فى التملق للسلطة أو بعض المسؤولين فى الحكومة.

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

هناك بعض القوى السياسية أعلنت شروطا مسبقة قبل مشاركتها فى الحوار الوطنى كيف ترى هذه الخطوة؟

سيد عبدالعال: على الجميع أن يدرك أن الحوار الوطنى ليس ساحة للتفاوض وأن الهدف من الحكومة هو الوصول لرؤية عامة فى الملفات الأساسية، ومع ذلك قدم تكتل الحركة المدنية بعض الشروط والمطالب للحوار وتعامل معها مجلس الأمناء بشكل جيد واستجاب لبعضها، وطلب من الحركة المدنية بعض المرشحين، ما يعكس جدية الحكومة فى التعامل، ومع ذلك صدرت بيانات وتصريحات تشكك فى الحوار وأنه حوار بين الحركة المدنية والحكومة فقط، وتم تجاهل باقى القوى السياسية المشاركة وهذا لا يعنى الحزب فى شىء.

فكرة دخول هذا التكتل بهذه العقلية تعنى أنهم داخلين تفاوض بين قوتين هما الحكومة والقوى المدنية، ومع ذلك لا تمتلك القوى السياسية أى قوى تتفاوض على أساسها، ورغم أن معظم أعضاء الحركة المدنية تربطنا بهم صداقة وزمالة ونكن لهم كل الاحترام، لكن هذا التكتل لا يملك مشروعا مشتركا ولا يوجد أى رابط بين ممثليه.

وبسبب هذه التطورات نحذر من وجود بعض المشاكل التى قد تظهر فى عمل اللجان، ربما تصل إلى أن ينسحب بعض هذه القوى من اللجان، وهنا لا بد أن يستكمل الحوار حتى ولو انسحبت بعض القوى السياسية، كون الحوار هدفه وضع استراتيجية ورؤى عامة، وليس تفاوضا بين معارضة وسلطة.

أحمد بلال: حزب التجمع لا يهمه المسميات، فهناك من يرى التجمع حزبا معارضا، وآخرون يحرمونه من الحق فى المعارضة، لكن الجميع يعلم أن التجمع حزب وطنى يعلم جيدا متى يتحول إلى حزب معارض ومتى يكون مؤيدا وفقا لمبادئه وأفكاره ورؤيته للأحداث السياسية، فالحزب يؤيد وفقا للمصلحة الوطنية ويعارض وفقا للمصلحة الوطنية، وما يهمه هو المواطن وتحسين أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

هناك محاولات للبعض بتصدير مشهد بأن الشباب غاضب وأن مطالب الحركة المدنية تعكس مطالب الشباب؟

مينا كرم: يجب أن يدرك الجميع أننا ما زلنا نعيش تبعات ثورتى يناير ويونيو، خاصة فى ظل محاولات البعض الاعتماد على الحل الثورى دون النظر إلى الحلول الأخرى، ولكن فى حزب التجمع نعمل على تحقيق التوازن بين الحل الثورى والحلول الأخرى، والتأييد المطلق لكل القضايا، بحيث يكون هناك وسط فى تناول الأمور، وأن الحزب يطبق مبدأ الوحدة والصراع أو الاشتباك، بحيث يكون مبدأ الحفاظ على وحدة الدولة والعمل على رفض مبدأ إسقاط الدولة، وفى نفس الوقت يكون هناك صراع واشتباك مع كل القضايا التى تهم الوطن والمواطن تحت مظلة الدولة مع تقديم حلول لما يتم الاختلاف عليه.

كما يستعد الحزب فى هذه الفترة لعقد المؤتمر العام لاتحاد الشباب التقدمى خلال الشهر المقبل، حيث يسعى الحزب بكل شبابه إلى أن يتعامل مع جميع الملفات بتوازن، فعلى سبيل المثال تمت مناقشة ملف الاستثمار من جانب شباب الحزب، وتم الاتفاق على وضع رؤية متزنة تضع فى اعتبارها الفكر الاشتراكى ومواقف الحزب الخاصة بهذا الملف، وفى نفس الوقت يتم دعم الصناعة الوطنية ودعم رجال الأعمال ممن يريدون إفادة الاقتصاد الوطنى وبحث المعوقات الموجودة ووضع حلول لها بداية من القانون المنظم، مرورا بالخريطة الاستثمارية وما هى القطاعات الموجود بها دعم وتحتاج لمستثمرين، وصولا لمنظومة الضريبة وضرورة وجود منظومة ضريبية موحدة وهكذا فى كل القضايا التى تتم مناقشتها.

أحمد بلال: هذا ملف مهم والحقيقة يجب أن نعترف أن هناك حالة من الغضب فى الشارع، والحكومة تعلم أن هناك حالة من الغضب، والحوار الوطنى متنفس وفرصة لمعرفة أسباب هذا الغضب، لكن الجميع يدرك حجم التحديات الموجودة ومصير التجارب السابقة، كذلك تحمل الشعب المصرى الكثير من التحديات، فالشعب الذى قام بثورتين فى عامين واستطاع إنهاء حكم واستبداد وفساد نظام مبارك بعد 30 عاما، وبعدها بعامين يقضى على حلم جماعة الإخوان الإرهابية، فهذا الشعب لا يحتاج لفرض وصاية عليه، وفى نفس الوقت يجب أن ندرك أن الشباب هم أكثر فئة من الأوضاع السياسية التى جرت فى مصر خلال السنوات الماضية.

كذلك لا يوجد أحد يستطيع أن يتحدث باسم الشباب أو باسم الدين أو باسم الثورة، فزمن الوصاية انتهى ومرفوض، ونحن أمام وطن يمر بمشاكل ونبحث عن حول لها.

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع

هل هناك تحديات تواجه شباب الأحزاب فى عملها بالشارع سواء تنظيم فعاليات أو عقد اجتماعات؟

مينا كرم: هناك بعض التحديات خاصة فى ظل القرارات التى تقيد العمل الحزبى والسياسى فى الجامعات ومراكز الشباب والنوادى، وهذا يقيد عمل شباب الأحزاب وأيضا يعطى الفرصة للجماعات المتطرفة للعمل ونشر أفكار ظلامية، لذلك لا بد من فتح قنوات تواصل مع الشباب والعمل على توعية الشباب وخلق مساحات مشتركة والعمل على الاستفادة من الشباب.

وأيضا يتم العمل على خلق جيل جديد من الشباب يقدم رؤيته ويناقش الأفكار الخاصة بالشباب واهتماماتهم، خاصة أن الدولة المصرية غنية بالشباب وأنهم يستطيعون أن يصنعوا الفارق فى المشاكل التى تمر بالدولة المصرية ويتم الرد على أسئلة الشباب والتصدى للشائعات التى تبثها بعض الجهات.

ندوة حزب التجمع فى اليوم السابع (14)

ما هى أبرز الملفات الأساسية التى لا بد من البدء بها فى جلسات الحوار الوطنى؟

أحمد بلال: توجد ملفات عديدة أبرزها قانون التصالح الذى يمكن أن يتسبب فى دخول عشرات المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة، فهذا القانون تسبب فى أزمة كبيرة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم وقف البناء بالكامل للمواطنين سواء الشقق أو البيوت فى الأرياف أو حتى بناء المقابر، وأيضا تم وقف تركيب جميع الخدمات من صرف صحى وغاز ومياه رغم أن الدولة تقوم بعمل مشروع قومى لتركيب الغاز الطبيعى للبيوت.

كذلك الفترة الماضية شهدت تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح ومع ذلك لم تتم الاستجابة لنحو 33 ألف طلب فقط على مدار 3 سنوات بسبب عدم إصدار نموذج 10، حيث يمكن أن تستفيد الدولة من رسوم التصالح، فلك أن تتخيل أن رسوم التصالح التى تم تسديدها حتى الآن تجاوزت 23 مليار جنيه وهى تمثل 5 % فقط فى حين أنه يمكن أن تستكمل تحصيل أكثر من 75 مليار جنيه بمجرد أن يصدر هذا القانون وهذا الرقم يأتى فى ظل احتياج الدولة لمصادر إيرادات.