أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي نفقة مأكل وملبس، وذلك بعد عامين من زواجها، لتؤكد:" والدة زوجي اقتحمت منزلي وأخذت زوجي ليعيش برفقتها، وخيرتني بين الانتقال للعيش برفقتها أو هجره لي، ليمتنع عن الإنفاق على وطفليه التوأم طوال تلك الشهور الماضية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حماتي دفعت زوجي للتخلي عني وطفليه، بسبب رغبتها في السيطرة على حياتنا وجعلي أعيش برفقتها، رغم معاملتها السيئة لي، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب تصرفاتها وغيرتها الجنونية، مما دفعني لطلب الانفصال عن زوجي بسبب عدم اتفاقي ووالدته".
وتابعت:" رفض زوجي منحي النفقات اللازمة لي وطفليه، وطردني من منزلي، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تقدر بـ مليون و300 ألف جنيه، ولاحقته في المقابل بدعاوي نفقات وحبس لالزامه بسداد 37 ألف جنيه نفقات مسكن وملبس ومأكل، وقدمت مستندات تفيد بيسار حالته المادية".
يذكر أن الزوجة ادعت تهرب زوجها من حقوقها الشرعية، وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية ودخله الشهري الكبير من أرباح شركته، وتركها معلقة، وملاحقتها بمحاضر كيدية ودعاوي لإسقاط حقوقها، والتلويح بإسقاط حضانتها لمعاقبتها علي رفضها الانضمام له ووالدته في منزل عائلته، بخلاف طرده لها من مسكن الحضانة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
