"زوجي دخله الشهري يتجاوز 70 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك أشعل البيت بنيران غضبه، بسبب شرائي ملابس لى وأطفالي بمبلغ مالى 36 ألف جنيه، وهدد بتعليقي وهجري، ما دفعني لترك المنزل، بسبب غضبي منه، كون شقيقته قامت بالشراء برفقتي لأولادها بنفس القيمة تقريبا ولم يعاتبها".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت بإلزام زوجها بنفقة الملبس البالغة 36 جنيها بعد رفضه سدادها، وقدمت مستندات وفواتير لإثبات ما سددته من مالها الخاص.
وذكرت الزوجة بدعواها: "زوجي بعد واقعة شرائي تلك الملابس لي وأولادي هجرني منذ عام تقريبا، ورفض كافة الحلول لحل الخلافات، ما دفعني لطلب الطلاق منه للضرر، بعد أن عشت في جحيم بسبب تخلفه عن رعاية أولادي وتركي أنفق عليهم من مالى الخاص، وهو ما دفعني للعمل بوظفتين، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته بالنشوز، لأعيش في عذاب بسبب تعنته انتقاما مني بعد أن طالبت بنفقاتي، وامتنع عن السؤال عن أولاده وزيارتهم، ودوام على معاملتهم بشكل سيئ، وهددني للصمت على تصرفاته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تهرب من سداد نفقة أطفاله لمعاقبتي، حتي مصروفات المدرسة رفض منحها لأولاده، رغم أن دخله يتجاوز 70 ألف جنيه، وامتلاكه لسياره نقل يتركها لسائق يعمل بها وتدر له أرباح سنوية كبيرة، ومحالين تجاريين، ليلجئ لشهود الزور لادعاء تعسر حالته، بعد أن عشت برفقته 9 سنوات صابرة على عصبيته المفرطة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبتالمدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
