أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت بمعاقبته بعد رفضه سداد أجر المسكن الخاص بها البالغ 19 ألف جنيه شهريا، وذلك طوال 7 أشهر، لتقدم ما يفيد بدخله الذي يتجاوز نصف مليون جنيه سنويا من علمه بالتجارة، لتؤكد: "طردني من منزلي، ورفض الإنفاق على أبنائه، بسبب اعتراضي علي أخلاقه السيئة، لأعيش وطفلين في جحيم بسبب تصرفات زوجي".
وأضافت الزوجة: "لجئت لمحكمة الأسرة بحثاً عن حقوقي الشرعية، بعد أن أصبح زوجي يبدد أمواله دون حساب، ويرفض منحي حقوقي وأطفاله، وقدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية، وأرباحه التي تتجاوز نصف مليون جنيه ومساومتي لإلقاء لى مبالغ زهيدة في حين أنه يعيش في فيلا بمنطقة راقيه، وينفق الأموال على أهله وأصحابه ويسافر ويقضي شهور خارج مصر ويبخل على".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: " لاحقته بدعاوي حبس بعد أن يئست من سداده للنفقات ومنحي حقوقي الشرعية، بخلاف رفضه لسداد أجر المسكن، ورفضه عيش أولاده فى مستوى اجتماعى لائق، لأصبح مديونه بسببه، بخلاف محاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي و تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات علي صفحات التواصل الاجتماعي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
