اعتبر نواب من البرلمان، أن اختتام فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، بعد مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، ومفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة، جاء بمثابة شهادة عالمية بنجاح مصر وقدراتها في تنظيم تلك الفعاليات الدولية المهمة، وقوة مصر وتأثيرها بما قام به رجال الدبلوماسية المصرية من جهود تفاوضية انتهت بنتائج تدفع العمل المناخي إلى الأمام، وهو ما تلقت الدولة المصرية على إثره إشادة عالمية بالتنظيم والتخطيط والإصرار لإحراز مزيد من التقدم في هذا الملف.
وشهدت الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ ، صدور عدد من القرارات القوية والتوصيات التى وافق عليها أعضاء المؤتمر من أجل الحد من الغير المناخى ، حيث أكد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس قمة المناخ "كوب 27"، أن القرارات التى تم التوصل إليها خلال مؤتمر المناخ بوابة للنهوض بالتنفيذ والانتقال إلى مواجهة التغير المناخى وتعزيز القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الموقف يستدعي تنفيذ هذه القرارات، كما أعلن سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، إقرار صندوق المناخ الأخضر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، مشددا أن قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ، حيث لم يكتفي بالقرارات التقليدية، بل سعى منذ اللحظة الأولى والإعداد خلال السنة الرئاسية – الانتقال من الرئاسة البريطانية إلى المصرية- لتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة، بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوقا للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات الضخمة خاصة في الدول النامية، مؤكدا أنه ذلك إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول والمطالبة من الدول الأفريقية والنامية.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن القرارات التي حملتها الجلسة الختامية لقمة المناخ، يؤكد ما حققته مصر من إنجاز تاريخي غير مسبوق في قمم المناخ من قبل، وحجم الإشادات التي تلقتها بحسن التنظيم والقضايا الجادة التي عرضتها خلال جلسات القمة على مدار أسبوعين تؤكد أن تلك القمة سيكون لها تداعيات إيجابية على المدى القريب تجاه قضية من أهم القضايا التي أرادت الدولة المصرية وضعها أولوية على أجندة المجتمع الدولي وهي التغير المناخي.
وأشار إلى، أن إعلان وزير الخارجية، السفير سامح شكري، بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ ودعم الدول النامية، خطوة هامة وتاريخية تؤكد الريادة المصرية ورؤيتها المشهودة تجاه حمل هموم دول العالم الثالث وإجبار الدول الكبرى على تحمل النفقات وتنفيذ تعهداتها تجاه الدول النامية، من أجل مواجهة قضية خطيرة بات تأثيرها يهدد حياة البشرية.
وقال إن تحقيق إقرار صندوق الخسائر والأضرار يأتي تلبية لمطالب الدول الافريقية بعد مرور 27 عاما من التناول، يؤكد نجاح القمة ونجاح مصر الذي دعمت هذا المطلب وتحقق بالفعل.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن قمة المناخ هذا العام تغيرت كثيرا وتم تكريس أهمية التنفيذ كأولوية على مائدة القمة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية باتت تمثل خطر كبير ولا بد من سرعة إيجاد حلول لها من أجل الحفاظ على الحياة وتجنب خطورة الكوارث الطبيعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت مكاسب على المستوى الاقتصادي والبيئي والسياسي، والسياحي، وسيتم جني ثمار هذه القمة في القريب العاجل، مطالبا بضرورة أخذ توصيات هذه القمة على محمل الجدية والسرعة في التنفيذ من أجل تفادي أي تداعيات سلبية لظاهرة التغير المناخي.
من جانبه قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مصر حرصت من خلال رئاستها لقمة المناخ على التوصل إلى صيغة وسطية تلبي تطلعات الطموح المناخي وتسهم في تحقيق العدالة المناخية بالحد من تجاهل المجتمع الدولي وتنفيذ التزاماته، بمطالبة الجميع لإظهار ما يكفى من الإرادة للتوصل إلى توافق، يدعم الدول النامية في مواجهة تحديات ظاهرة التغيرات والحد من تأثيراتها السلبية، مؤكدا أن المؤتمر عكس صقل مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، وما تلعبه من دور محوري لإيصال صوت الدول المتضررة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من بين المحطات الهامة بcop27، هو نجاح مصر في إدراج بند "الخسائر والأضرار" بالمباحثات، والذي بدوره أسهم في النجاح بإنشاء صندوق بشأنه، ما يجعلنا على أعتاب انفراجة لصالح الفئات الأكثر ضعفا ودعم التحول الأخضر، وهو ما ينقلنا من عدم وجود تمويل لهذا البند إلى وجود آلية تدفق له، مؤكدا أن أبرز المكاسب التي حصدتها مصر أيضا هو فتح واستقطاب أسواق جديدة لصالح القطاع السياحي، والذي شهد حضور 67 ألف مشارك من مختلف الجنسيات، ما يجعلها فرصة هامة للترويج السياحي ووضع مصر على قائمة البحث والرغبة في الزيارة، خاصة مع الإشادات الدولية المتوالية لتنظيم المؤتمر.
وأوضح أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرّت له الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره، وهو ما أثبت قدراتنا على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية بما يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين، مشيرا إلى أن دور مصر لن يقتصر على تلك المرحلة بصفتها رئيس القمة، وإنما سيمتد لمدة عام حتي موعد انعقاد COP28 في الإمارات، بمتابعة أعمال المناخ ونقل التجربة المصرية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية إلى دول الإقليم بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، وتنفيذ سبل توظيف البحث العلمي، قائلا "مصر حريصة على إحراز مزيد من التقدم بهذا الملف لإنقاذ البشرية بما يُضاف إلى تاريخها وعملها الريادي".
وأردف "العسال"، أن مصر كانت حريصة على إطلاق مبادرات تنفذ فعليًا، ووصلت لـ 11 مبادرة عالمية تحقق شعار "التنفيذ" والعمل على حشد التمويل اللازم للتعافي الأخضر، بطرح العديد من الأفكار والمبادرات الإيجابية مثل حياة كريمة لإفريقيا وتمويل المشروعات الخضراء والذكية، تغير المناخ واستدامة السلام، وغيرها فيما يتعلق بالمياه والزراعة والنقل المستدام والمدن الحضرية، كما أنها شهدت توقيع اتفاقيات هامة ومُثمرة لجذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لصالح مصر بدعم إنتاج الطاقة الكهربائية للرياح وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لتلبي في ذلك مستهدف الوصول لإسهام الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035.
ويؤكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، أن لغة الأرقام تؤكد حجم المكاسب السياسية والاقتصادية للدولة المصرية من استضافة قمة المناخ COP27، على رأسها التأكيد على الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، لإنشاء9 مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه المصانع، في حال تنفيذها فعلياً، أكثر من 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، إضافة إلى 2.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال "صبور"، إنه على مدار انعقاد فاعليات قمة المناخ ، تبين قوة المفاوض المصري وإصراره على تحقيق أفضل النتائج الممكنة ، وهو ما دفع نحو مد فاعليات القمة يوما آخر، من أجل الوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، في ظل إصرار بعض الدول على ترك بعض القضايا المناخية عالقة، خاصة ما يتعلق منها بتمويل مشروعات التكيف المناخي في القارة الأفريقية التى تعانى بسبب التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة في إجمالى الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن تأكيد مخرجات قمة المناخ على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية ، خطوة مهمة للغاية، في ظل التحذيرات من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض مما سيتسبب في تأثيرات أكثر سوءا على الكوكب بما يهدد الحياة عليه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المقترح الخاص بإنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية على التكيف مع ما يسمى بالخسائر والأضرار، وهو المقترح الذي حظى بدعم وتأييد دول الاتحاد الأوربي ، حيث يضم في تكوينه 134 دولة نامية، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض متوسط معدل النمو السنوى في الدول النامية والفقيرة بمعدل يتراوح ما بين ٢.٦% و٣.٢%، ما يعنى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في تلك الدول عما هو عليه بنحو 40% في 2010 بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يجعل إنشاء الصندوق ضرورة ملحة لإنقاذ حياة ملايين من البشر، من خلال تعويض البلدان التي دمرتها بالفعل الفيضانات والجفاف والعواصف الضخمة وحرائق الغابات في القارة السمراء.
وأضاف "صبور"، أن الدول المتقدمة والغنية وفى ظل مسؤولياتها التاريخية عن التغير المناخى وتداعياته منذ الثورة الصناعية الأولى ملزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه الدول النامية والأشد فقراً ، والمقدرة بنحو 100 مليار دولار، لم تدفع الدول المتقدمة منها سوى 83.8 مليار دولار فقط حتى 2020، منوهًا بأن80% من تمويل تداعيات التغير المناخى المقدم للدول النامية من الدول الغنية، هو في شكل قروض تحولت إلى مديونيات تزيد من أعباء تلك الدول.
وأشاد النائب عمرو فهمي ،عضو مجلس الشيوخ ، بالنجاحات التي حققتها قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، قائلا: إن مصر أظهرت قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ونجحت في عمل تنظيم أكثر من رائع أبهرت بها جميع الدول المشاركة.
وأوضح فهمي، أن مصر حققت مكاسب اقتصادية وسياسية، من بينها الترويج للسياحة، وجذب استثمارات جديدة مع شراكات دولية وإقليمية، بجانب الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف وإتاحة الفرص أمام الشركات المختلفة، وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات لتغير المناخ في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قمة المناخ ستساهم في تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، بجانب أنها ستساعد مصر في طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات خلال المحافل الدولية وتسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مشروعاتنا القومية .
وذكر فهمي، أن نتائج قمة المناخ ستكون فعالة وبناءة، وستحقق أهداف جميع الأطراف، بجانب السعي لتنفيذ الالتزامات بشكل قوى، والوصول لنتائج جيدة تساعد على مواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع والتي لها مخاطر عديدة على المجتمع.
ولفت إلى أن مصر أصبحت الآن ساحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها بعد تأكيدها للعالم أنها أصبحت من الدول الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحولت إلى الاقتصاد الأخضر وأصبحت صديقة للبيئة، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة