بعد الختام الناجح لقمة المناخ 27 فى شرم الشيخ، وما رافقها من خطوات فى التنظيم والعمل فى القمة، والتوصل إلى نقاشات وتعهدات، هناك الكثير من النقاط التى يفترض أن يثيرها نجاح القمة فيما يتعلق بالدولة المصرية والنظر للمستقبل، ودور النخب والخبراء فى بلورة تصورات قابلة للتطبيق، يمكن أن تنعكس على التوجه للمستقبل.
وقد أشرنا إلى ما أتاحه المؤتمر الاقتصادى من فرصة لطرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار ودعم الصناعة، بجانب المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، باعتبار أن الاقتصاد يحمل مساحات من التنوع فى وجهات النظر، والسعى لأفضل طرق الإنفاق والتدبير، وخلق فرص عمل، وفتح الباب للصناعة والزراعة والتجارة فى مناخ متوازن، انطلاقا من قراءة حقيقية للدخل والموازنة والفرق فى الميزان التجارى، من جهة وخرائط الاستثمار المتاحة فى الداخل والتى تجذب الاستثمار الداخلى أو الخارجى.
وهناك توافق على أن الصناعة والقيمة المضافة أساسان للتنمية، وقد أصبحت لدينا بنية أساسية من الطرق والنقل، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساسا لتنشيط الصناعة، وخلق فرص عمل، والتفكير فى بنية تساعد على جذب وتشجيع الاستثمار.
ورغم أن قمة المناخ 27 هى حدث أممى استضافته مصر، فقد حركت الكثير من الأفكار، وفتحت مجالات، فيما يتعلق بالمناخ ومواجهة التغير المناخى، لكنها تركت انعكاسات محلية يفترض أن تكون ضمن حوارات قادمة، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مفردات رتبتها القمة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع الطاقة المتجددة، والتعامل معها، بوصفها مجالا واعدا فيما يتعلق بالاستثمار أو الصناعة، هناك تحولات فيما يتعلق بالمركبات وصناعات النقل الصديقة للبيئة، والسيارات الكهربائية.
هناك اتجاه فى العالم للتوسع فى صناعات وسائل النقل الكهربائية أو التى تعمل بالغاز، وهى أنظمة ظلت حتى وقت قريب فى طور التجارب، لكنها أصبحت اليوم ضمن اتجاهات عالمية، وبالتالى فإن الاتجاه للاستثمار فى تصنيع السيارات الكهربائية الآن يتسع، بشكل كبير، ويمثل نطاقا مهما فى هذا الاتجاه، وهو أمر يفرض نفسه على صناعة السيارات فى العالم، وهو اتجاه مطروح بشكل كبير وتتجه كبريات الشركات العالمية للسيارات للتوسع فى خطوط إنتاج السيارات الكهربائية على حساب السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى للمحروقات، وهو ما يفترض أن يوضع أثناء التعامل مع هذه القضية التى تجرى بسرعة.
الأمر ذاته فيما يتعلق باستغلال الفرصة والعمل ما بعد قمة المناخ، لتوسيع فرص وخيارات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو الرياح، أو الطاقة الحيوية من المخلفات، لتحقيق فائدة مزدوجة، لأن الطاقة الشمسية متجددة، ولدينا صحارى يمكن استغلالها فى إقامة محطات توليد عملاقة للطاقة الشمسية، تفيد فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية.
ولحسن الطالع، أن الدولة المصرية سبقت إلى الاستثمار فى توليد الطاقة الشمسية فى محطة بنبان بأسوان، إحدى أحدث محطات توليد الطاقة المتجددة، والاتجاه لإقامة محطات متنوعة فى أماكن مختارة، بجانب طاقة الرياح، والتى سبقت الدولة وأقامت مصانع لريَش المحطات الهوائية، والدخول فى مشروعات مشتركة مع دول لديها تكنولوجيا متقدمة لتوليد طاقة من الرياح بشكل اقتصادى، يمكن استغلاله فى الحقول والمناطق المنخفضة، وليس فقط فى المناطق الغنية بالرياح.
وبالتالى فإن التوسع فى توليد الطاقة الشمسية يولد فرص عمل، لمهندسين وفنيين، ويفتح مجالات للدراسة والتدريب، بجانب فرص لاستثمارات وصناعات تتعلق بإنتاج مستلزمات الطاقة من خلايا ووحدات ومحطات للطاقة الشمسية، ونحن هنا لا نتحدث عن أن مستلزمات الطاقة الشمسية فقط للاستهلاك المحلى، لكن أيضا للتصدير، باعتبار أن التوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية اتجاه عالمى، ومطلوب عربيّا وأفريقيّا، وهو ما يتيح أن تكون مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتوزيع وتصدير مستلزمات توليد الطاقة الشمسية.
ربما تكون هناك حاجة لعقد حوارات ومنتديات لبحث وتسويق هذه الفرص، التى تمثل نوعا من الاستثمار فى الأفكار، وتوظيف نجاح قمة المناخ.
