شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى مركزى شرطة (صدفا، الغنايم)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 29 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش– 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 26 متهما لعدد 21 منهم معلومات جنائية وضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو) بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم لهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد 378 حكما قضائيا متنوعا.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
