تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت قيام شخصين- بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة في المصوغات الذهبية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى المصوغات الذهبية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة في المصوغات الذهبية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكى").
وبفحص التليفونات المضبوطة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقيهما لمبلغ 9 ملايين جنيه تقريباً، وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
