بعد النجاح الذى حققته قمة المناخ الـ27، نحن بحاجة لاستغلال هذا النجاح واستثماره، داخليًا وخارجيًا، وبمناسبة انتهاء القمة بهذا الشكل والمضمون الناجحين يفترض أن ينعكسا على الحوار الوطنى الذى يتوقع أن تعود جلساته للانعقاد بشكل مكثف، وتبدأ المحاور المختلفة التى تم تشكيل أماناتها، ووضع قواعدها بشكل مفصل.
ومن تجربة الشهور الماضية منذ إطلاق الرئيس لمبادرة الحوار الوطنى، أدلى الكثير من السياسيين والمثقفين والأكاديميين والمهنيين، وزملاء من كل الفئات والاتجاهات، بآرائهم مباشرة أو على شاشات الفضائيات ومواقع التواصل، هذه الآراء تمثل فى حد ذاتها حوارًا مطلوبًا وتوسيعًا للمشاركة، وطبيعى أن كل طرف يركز على نقطة أو نقاط، فى السياسة أو المجتمع ويظل الاقتصاد النقطة الأهم فى سياق الحوار، والتى تحظى بالنصيب الأكبر من الحديث، بجانب الحديث عن الأحزاب والبرلمان والمحليات والإعلام، والممارسة السياسية.
ومع أهمية المحورين السياسى والإعلامى، فإن المحور الاقتصادى يبدو أنه يشغل مساحات أوسع، بحكم انعكاسات الأزمة العالمية على اقتصادات العالم، وكيفية التعامل معها محليًا من خلال إجراءات وخطط معلنة، وهناك آراء تقوم على قوالب ثابتة، وأخرى تتفاعل مع تجربة مصرية نجحت فى تجاوز أزمات سابقة، وأن المشروعات الكبرى وشبكات الطرق والطاقة والزراعة وفرت فرص عمل، وساهمت فى تغطية فجوات كان يمكن أن تمثل خطرًا فى حال عدم وجودها، حيث ساهمت هذه المشروعات فى توفير فرص عمل وبنية أساسية تساعد فى أى توسع صناعى أو استثمارى.
ومع العودة للحوار تثبت تجربة الشهور التالية، أن هناك جسورًا للثقة قامت بفضل عمل لجنة العفو الرئاسى، وحل بعض النقاط السياسية، مع التأكيد على أن الحوار الوطنى أمر محلى مصرى خالص، لا علاقة له بأى تقاطعات أو محاولات لفرض وجهات نظر داخلية أو خارجية، وبالتالى فإن هذه التفاصيل مهمة لكونها تؤكد أن الحوار هو مساحة لاستيعاب الآراء المختلفة، والانتقال إلى مرحلة تمتلك فيها الدولة درجة من اللياقة يمكنها توسيع مساحات الاستيعاب.
فى الاقتصاد مثلًا يركز البعض على النظريات والقرارات الاقتصادية والمالية والبنكية، والموازنة والفائدة، لكن قطاعا آخر ربما يكون قادرًا على تقديم اقتراحات عملية لتمهيد الطرق لجذب رؤوس أموال أو فتح مجالات استثمارية جديدة فى مجالات التصنيع أو المشروعات الصغيرة، انعكاس لسياقات وفرتها قمة المناخ أو قطاعات تتعلق بالطاقة المتجددة أو الصناعات المحلية التى يفترض البحث عن أفضل طرق لدعمها، من أجل مضاعفة التصدير لمنتجات محلية لها سوق عالمى، أو استثمارات وحملات وأفكار لمضاعفة أعداد السياح، باعتبار السياحة قطاعًا يجلب عوائد مباشرة وسريعة، وربما يكون المؤتمر الاقتصادى مثل قاعدة انطلاق لأفكار فى دعم الاستثمار وتسهيل الصناعة، لكن نجاح قمة المناخ يفتح الباب لمزيد من الأفكار فى مجال تنشيط السياحة، والتوعية بأهميتها لدى مستثمرى السياحة، حتى يمكن أن تكون طوال العام، وليس فقط فى مواسم شتاء أو صيف.
السياحة نشاط يدر عوائد مباشرة وسريعة، وربما يكون الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى مناسبة لطرح أفكار تساهم فى تعظيم عوائد السياحة،وكيفية استغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر خاصة فى شتاء مقبل تواجه فيه أوروبا بعض التعثرات بسبب أزمة الطاقة.
الشاهد فى كل هذا، أن الحوار الوطنى يمكن أن يتسع للكثير من الأفكار القابلة للتطبيق، وتسير فى اتجاه الدولة للتوسع فى الأنشطة الصناعية لإنتاج قابل للتصدير، أو أنشطة سياحية ذات عوائد عاجلة، وكلها أفكار يفترض أن توضع فى الاعتبار ضمن حوار يتسع للجميع نحو المستقبل.
