عندما نتحدث عن ملف الصناعة وخرائط الاستثمار، نتحدث عن ملف يرتبط بكل المجالات الأخرى، ويتقاطع معها، وهو أمر لا يتعلق بالأزمة العالمية التى تأتى انعكاسا للحرب الروسية الأوكرانية، لكنه يأتى ضمن أولويات الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تأسيس شبكة الطرق وتأمين الطاقة، ووضع خرائط مناطق صناعية فى المحافظات، بجانب الحاجة إلى مزيد من الخرائط المعلوماتية عن فرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والتى قد تختلف عن أخرى.
الصناعة هى القضية الأهم فى بناء اقتصاد قوى، ولدينا أنشطة يمكن أن ننافس فيها، مثل الغزل والنسيج والملابس، والصناعات الغذائية، والجلود، والدواء، بجانب توطين صناعات قطع غيار ومستلزمات السيارات وقطاع التكنولوجيا، فالصناعة قضية تحظى بتوافق عام بين التيارات والاتجاهات السياسية والاقتصادية، باعتبار أنها النشاط الذى يضيف «قيمة مضافة»، ويضاعف من الربح، ويوفر فرص عمل حقيقية، خاصة إذا اعتمدت الخطط على الصناعات التى يمكن أن تلبى الاستهلاك المحلى، وتنافس عالميا، وتحظى فيها مصر بشروط تنافسية، وهو توجه عام من الدولة والرئيس السيسى، الذى يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار فى الصناعة.
والواقع أن خطط الصناعة تتجه إلى الأقاليم، وتتجاوز العاصمة أو المدن الرئيسية، وخلال عام 2021 شهدت مصر عالم الصناعة بأكثر من مدينة صناعية، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات فى المنوفية، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2021، وتم افتتاح مدينة الدواء فى إبريل من العام ذاته بمحافظة القليوبية، ومدينة الروبيكى التى دخلت الخدمة فى يوليو 2020، وتضمنت 6 مصانع للنسيج كمرحلة أولى فى المدينة التى قامت بالأساس على صناعة الجلود، ضمن إعادة هذه الصناعة التى تسجل فيها مصر خبرات، وكل هذه الأنشطة تأتى ضمن المجالات التى يمكن أن تتميز فيها مصر، ويمكن أن تستقطب استثمارات خاصة وعامة وتوفر لها سوقا محليا كبيرا، بجانب فرص التصدير، وخلال شهر أكتوبر الماضى، افتتح الرئيس مصنع منتجات الرمال السوداء فى كفر الشيخ، وهو واحد من مجموعة مصانع لاستخلاص المعادن والخامات الصناعية من الرمال السوداء التى تدخل فى عشرات الصناعات الأساسية.
ومؤخرا بدأت شركة سامسونج مصر، طرح الدفعة الأولى من هواتفها المصنعة محليا بمصنع الشركة فى بنى سويف، تحمل شعار «صنع فى مصر»، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة والوكلاء المعتمدين، والهواتف بنسبة تصنيع محلى مناسبة، وباستثمارات 270 مليون دولار، ويصدر نحو 85% من إنتاجه بطاقة إنتاجية ستة ملايين جهاز سنويا، ويعمل فى المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من الصعيد، وتَلقَّى عدد من العاملين تدريبات فى مصانع الشركة حول العالم، بما يعنى أن الأمر خطوة نحو توطين صناعة مطلوبة، توفر قيمة مضافة وفرص عمل.
وإذا كانت الأزمة العالمية الأخيرة كاشفة عن أهمية التوسع فى صناعات تتوفر خاماتها، أو حتى تمثل قيمة مضافة فيما يتعلق بالربح وأيضا توفير فرص عمل، بجانب توفير المنتج المحلى بديلا عن الاستيراد، فى مجالات يتوفر لها سوق مؤكد، ومثلما أشرنا إلى أهمية توطين صناعة الإطارات والبطاريات وقطع غيار السيارات، مع وجود سوق واسع، وإمكانية توفير المنتج بجودة عالمية وسعر منافس.
وقد كشفت الأزمة الأوكرانية، ضمن أزمات سلاسل الغذاء عن أهمية الاستثمار فى صناعات الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية والدواجن، باعتبار أن صناعة الدواجن من الأنشطة التى قامت منذ عقود ووصلت الى الاكتفاء الذاتى، بينما لم يسر نشاط صناعة الأعلاف على المستوى ذاته، ومع التوسع فى مشروعات الإنتاج الزراعى يمكن الاتجاه إلى التصنيع فى الأعلاف، وهى منتج عليه طلب وله سوق متوافر، وهو ضمن المجالات التى يفترض أن تستقطب استثمارات ويمكن أن يشكل المكون المحلى فيها أكثر من النصف وربما أكثر، وهو ما يوجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مناسبات عديدة، باعتبار أنه يمثل فرصا استثمارية للقطاعين العام والخاص، فى ظل توجه الدولة لدعم هذا التوجه بشكل كبير.
كل هذه المجالات تمثل فرصا للدولة والقطاع الخاص، ويمكن إبرازها ضمن خرائط الاستثمار التى تحرص الدولة على توزيعها جغرافيا، لتتجاوز مركزية العاصمة، وتصل إلى الأقاليم والمحافظات.
