قال عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، إن قرار البرلمان الأوروبي رقم 2962/2022 عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر الصادر يوم 24 نوفمبر 2022، لا يزيد عن مجرد إعلان موقف ولايترتب عليه آى إجراء ضد مصر، لأن فعالية البرلمان الأوروبى فى السياسة الخارجية محدودة للغاية، بينما صاحب أصدار القرارات التنفيذية الأوروبية هى المفوضبة الأوروبية.
وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن البرلمان الأوروبى وعدد من الدول الأوروبية درجت منذ فترة سواء منفردة ومجتمعة على استخدام ملف حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي والإعلامى دوليا لتحقيق توافقات مستهدفة غير علنية في ملفات ترتبط بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية التى تريد تحقيقها، متابعا: "وتكررت هذه المواقف مع الصين وروسيا والعديد من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن أحزاب اليسار والوسط الأوروبية داخل البرلمان الأوروبي أعتادت الوقوف خلف القرارات التى تصدر تجاه مصر عن الأوضاع الداخلية بها، وتحالفها العلنى الوثيق مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات الدينية التي تعتمد على العنف والإرهاب، واستقاءها لمعلوماتها من عدد من المنظمات الحقوقية التى تتبعها سياسيا، وغير موثوق بحيادها وتجميعها للبيانات من وسائل اإعلام ووسائل تواصل اجتماعى مشكوك فى نزاهتها واستقلالها عن التيارات الدينية، واتخاذ أحزاب اليسار والوسط الأوروبية مسارات نابعة من خلفياتها التاريخية والسياسية التى لاتتوافق مع الأوضاع فى المنطقة العربية وظروفها".
وأوضح عماد حجاب أنه ينبغى فى المرحلة القادمة بعد تكرار صدور مثل هذة القرارات من البرلمان الأوروبى ضد مصر أن لا يكون حديثنا للداخل من خلال وسائل الإعلام المصرية للراى العام المصرى الداخلى فقط، بل يمتد الى الحديث للخارج والرأى العام الدولى داخل دول الاتجاد الأوروبى وأمريكا وتنفيذ أسلوب يعتمد على الدبلوماسية الحقوقية التى تقوم على نهج دائم طوال العام لتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر فى مجال حقوق الإنسان عن طريق عقد اللقاءات المباشرة داخل الدول الأوروبية فى الأحزاب والبرلمانات بها، وأن يشارك بصفة أساسية فى تلك اللقاءات السياسيين والحقوقيين المصريين والمجالس الوطنية المعنية للطفل والمرأة والمعاقيين وحقوق الإنسان وأعضاء ولجان البرلمان ومجلس الشيوخ والمنظمات المدنية والشخصيات ذات الثقة والمصداقية الدولية .
وقال إن تطبيق هذا التوجه سيكون له نتائج جيدة على المدى الطويل مع عقد والمشاركة فى المؤتمرات الدولية لحقوق الانسان وتقديم تقارير موضوعية ومحايدة ومستقلة تحمل صورة مصر من الداخل وتكون فى مواجهة اية محاولات لتشويه الدولة المصرية، بالإضافة إلى استمرار الدولة المصرية فى سياسة تحسين وتطوير أوضاع الحقوق والحريات وتفعيل آليات العمل الوطنية بها لأنها أفضل طريقة للرد على آية انتقادات توجه لمصر.
وأضاف عماد حجاب الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، أن قرار البرلمان الأوروبى أغفل بصورة متعمدة جهود الدولة المصرية فى لجنة العفو والحوار الوطنى وتنفيذ المشروعات الجديدة فى مجال التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتنفيذ مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية والتعليمية وبرامج تكافل وكرامة للأسر الفقيرة وتمكين الشباب والمراة والمعاقيين وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وذكر عماد حجاب أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل فى صياغاته رؤية متحيزة وغير موضوعية ضد مصر بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان واحتواءه فى جانب كبير على معلومات غير دقيقة وغير موثقة فى فقرات مطولة منه تضمنت السرد للوقائع المرتبطة بالاشخاص التى تناولها ومنها ماذكره عن علاء عبد الفتاح المتهم فى جريمة جنائية رقم ۱۲۲۸ لسنة ۲۰۲۱، وليس اعتقال أو حجز تعسفى، بالإضافة لتناوله أن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بالأطفال فى حين ان القانون يحظر نهائيا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد على الأطفال، فضلا أنه تناول ـن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن بينما تم إيقافها قبل مايزيد عن عام منذ أكتوبر عام 2021.
