حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على تقديم إيضاح هام تعقيبا علي مطالبات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بأهمية الرقابة على تنفيذ القانون، حيث أكد أن دور المجلس النيابي ضبط التشريع والاجتهاد قدر الإمكان في وضع نصوص قابلة للتطبيق بما يحقق الغاية والهدف.
وأضاف عبد الرازق، أنه في بعض الموضوعات الشائكة يعلو أيضا فكرة الحذر والتحذر من التشابك في التطبيق، وهذه مسألة لا نلوم إلا أنفسنا إذا حدث مشكلة، مشيراً إلي دور المجلس النيابي في الرقابة علي تطبيق التشريع.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ حديثة قائلاً: "خلط الأمور في وضع التشريع وتطبيقه مسألة محل نظر، حتى لا تخرجنا عن فلسفة التشريع التي نضعها".
وكانت النائبة راندا مصطفي، قد أكدت في كلمتها أهمية مشروع القانون بما ييسر حياه المواطنين، لكنها تمنت في الوقت ذاته ألا يكون التصالح ذريعة لإعادة المخالفة، ومزيد من التلوث البصري.
وشددت النائبة على أهمية المراقبة علي تطبيق القانون، وألا يستخدم لمزيد من وضع التعقيدات أمام المواطنين.
يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة