تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البرى من ضبط (عامل بمحل مصوغات ذهبية – وآخر ) حال تواجدهما بالموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزة الأول حقيبتين بداخلهما مبلغ مالى أكثر من (4,5 مليون جنيه).
وبمواجهتهما، أقر الأول بأنه يعمل بمحل مصوغات ذهبية بمحافظة سوهاج ، وأن مالك المحل عمله قام بتسليمه حقيبة بداخلها مبلغ (140,000 ألف دولار أمريكى – 120,000 ألف ريال سعودى) وطلب منه التوجه لمدينة الإسكندرية لمقابلة الثانى بمكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وتسليمه الحقيبة المُشار إليها، كما اضطلع الثانى باستلام المبالغ المالية من الأول وانصرف تاركاً إياه بالمكتب وعاود لقائه وتسليمه حقيبتين وبداخلهما المبالغ المالية المضبوطة وإصطحبه لمكان الضبط تمهيداً لعودته لمحافظة سوهاج.
وأقر الثانى أنه قام بالتصرف فى العملات الأجنبية بالبيع لعدد ( 2 من عملائه لأحدهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
