طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق المسدد لها والبالغ 15 ألف جنيه، بعد ملاحقتها له بدعوى خلع للمرة السادسة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها باللجوء لطلب الطلاق والتنازل عدة مرات، وذلك للحصول على مكاسب مالية منه وابتزازه، وهو ما رفضه وفقا لوصفه، قائلا: "مللت من تصرفاتها الجنونية وفضحها لى أمام عائلتي".
وذكر الزوج بدعواه: "زوجتي في المرات السابقة التي لاحقتني فيها بدعوى خلع، ذكرت أنها تخشي أن لا تقيم حدود الله، بسبب غياب الود والتفاهم بيننا، وعدم شرائي هدايا لها، واتهمتني بالبخل، رغم أنني أضع راتبي بيد يديها، بخلاف عملى في وظيفة أخري لتوفير مستوي اجتماعي مرفه لها، إلا أنها تعشق تبديد المال في شراء أشياء تافهه وتعاقبني بعدها بسبب عدم شعورها بالسعادة، وتقارن بيني وأزواج صديقاتها، لأعيش في جحيم طوال 4 سنوات زواج".
فيما ذكرت الزوجة بدعوي الطلاق-خلعا-، أن زوجها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها معها بعقد قبل الزواج، مما دفعها للجوء لطلب الطلاق عدة مرات والتنازل من أجل طفلها.
وأشارت الزوجة بدعواها أنها تلاحقه للمرة السادسة بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، بسبب خوفها من عنفه وتهديداته بحرمانها من طفلها، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن اتهمها أنها من داومت علي الإساءة له.
وتابعت:" حياتي دمرت بسبب تعنته وتعليقه لى ورفضه تطليقي، لأتلقي بالتهديدات بحرماني من حضانة طفلى، ليختفي منذ أشهر لا أعرف عنه شيئ، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، فقررت طلب الطلاق لكى أستطيع أن أسترد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
