نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، في حل خلاف بين زوجين، بعد أن كاد زواجهما ينتهي بعدما دام 36 عاما، على أثر خلافات نشبت بينهما، بعد زواج أبنائهم، وانعزال الزوج عن زوجته، وانشغاله بالسفر برفقة أصدقائه طوال الـ 12 شهرا الماضية.
وأكدت الزوجة البالغة من العمر 56 عاما بدعواها أمام محكمة الأسرة، بعد أن تقدمت بطلب للطلاق خلعا: "زوجي ترك المنزل بعد زواج ابني الأصغر، وأصبح يأتي زيارات على فترات تصل لـ 3 أسابيع، وداوم على السفر برفقة أصدقائه، ورفض منحي مصروف شهري، وامتنع عن سداد نفقة المأكل والملبس".
وتابعت: "خلافات حادة جمعتنا بعد محاولته دفع أولادي لجعله يقبل العيش برفقتي في مسكن واحد، في ظل رفضه وإصراره على هجري وتبديد أموالنا التي ادخرنها سويا، رغم أنني طوال سنوات زواجنا داومت علي مساندته وتعظيم رأس ماله، ولم يمنحني جنيه واحد من الأرباح، وعندما اعترضت ذهب وهجرني وحرمني من حقوقي الشرعية".
فيما رد الزوج البالغ 60 عام على اتهامات الزوجة:" قامت بالإساءة لى ورفضها عيشي بحريتي وحاولت تضيق الخناق على، وعندما اعترض كانت لى بالمرصاد، وانتقمت مني مستغله زواج أولادي، ومكوثنا بمفردنا، وحرضت خارجين عن القانون على معاقبتي".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر شكوي الزوجة، قررت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينها وزوجها، وتعهد الزوج بمنحها المصروف الشهري الخاص بها، وكذلك سداد متجمد النفقات، حتي يوفي الديون التي تراكمت عليه لزوجته بعد أن رفض سداد النفقة خلال فترة الخلاف التي دامت 12 شهر، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق خلعا بعقد إتفاق مقابل ذلك.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
