أصدرت مقاطعة كيبيك الكندية قانونًا يجعل قسم الولاء للملك تشارلز اختياريًا لأعضاء الهيئة التشريعية، حيث تم تقديم مشروع القانون بعد صعود الملك تشارلز الثالث، عندما رفض 3 سياسيين قسم الولاء، وفى أكتوبر الماضى صوت البرلمانيون الفيدراليون الكنديون بأغلبية ساحقة ضد قطع العلاقات مع التاج.
فى كندا، تؤيد مجموعة الـ "كيبيك" بشدة إلغاء الملكية الدستورية، وقد تم تقديم مشروع القانون يوم الثلاثاء من قبل رئيس الوزراء فرانسوا ليغولت، فى أكتوبر ، بعد انتخابات المقاطعة، رفض 14 سياسيًا أداء القسم. بعد أن قيل لهم إنهم لا يستطيعون الجلوس فى المجلس التشريعى دون القيام بذلك، فتراجع 11 منهم.
لكن 3 مرشحين لم يفعلوا ذلك، وتم منعهم من عضوية الجمعية الوطنية منذ أواخر نوفمبر ، فى انتظار ليغولت لتقديم مشروع القانون، وتم تسريعه بمجرد موافقة جميع الأطراف فى الهيئة التشريعية على التنازل عن التشاور، بحسب bbc.
فى كيبيك، كان على أعضاء الهيئة التشريعية أداء قسمين لشعب كيبيك والتاج، وكان الأخير مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، ليعدل قانون المقاطعة الجديد قانون الدستور الكندى لعام 1867، بإضافة قسم يعفى كيبيك من قسم الولاء للملك، وكان هذا الولاء مطلبا لجميع أعضاء المجالس التشريعية الإقليمية فى جميع أنحاء كندا.
وقال غابرييل نادو دوبوا، المتحدث باسم حزب كيبيك سوليدير فى أوائل ديسمبر، عن أداء القسم للملك تشارلز، "أعتقد أنها من بقايا الماضى.. هناك دعمًا قويًا فى كيبيك لتحديث مؤسساتنا، للتأكد من عدم إجبار ممثلى الشعب فى عام 2022 على أداء القسم لملك أجنبى".
وقال الباحث الدستورى فيليب لاغاسى لبى بى سى إن كيبيك ليس لديها سلطة تعديل الدستور من خلال قانون تشريعى فقط، وقال إن تغييرا كهذا سيحتاج إما إلى دعم 7 مقاطعات لديها، بشكل إجمالى، أكثر من 50 ٪ من سكان كندا، أو سيتعين على البرلمان الفيدرالى الاتفاق مع كيبيك للسماح بالتغيير فى كيبيك وحدها.
يمكن لرئيس الوزراء جاستن ترودو الطعن فى هذا القانون الجديد فى المحكمة، أو يمكن منح المواطن العادى موقفًا أمام المحكمة لتقديم طعن.
يذكر أن الملك تشارلز هو رأس الدولة في كندا الآن، حيث مازال يلعب النظام الملكى دورًا رمزيًا بشكل أساسى، وتُعهد بسلطة الحكم إلى الحكومة الكندية.
