وقال برجر - ردا على سؤال لوكالة أبناء الشرق الأوسط خلال لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين بمناسبة قرب نهاية العام الجارى- إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول وبالأخص الشركاء الاستراتيجيين مثل مصر تقوم على رؤى طويلة المدى حيث نرتبط باتفاقيات وشراكات طويلة المدى لحوالى سبع سنوات.. لافتا إلى أن العلاقات مع مصر تشمل اتفاقيات تجارية طويلة المدى.

وفيما يخص نقل التكنولوجيا الأوروبية إلى مصر.. أشار إلى وجود نقاشات في هذا الصدد ليس فقط من أجل الاستثمار ولكن أيضا من خلال البحث والابتكار من خلال المؤسسات والشركات والجامعات المصرية التي تقوم بدور في برامج البحث والابتكار.. مضيفا أن أوروبا ليست الأكبر في هذا المجال ولكن سوف نرى أن هناك تزايدا في عملية نقل التكنولوجيا.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إلى وجود مناقشات بين شركات مصرية وأخرى أوروبية في هذا المجال.

وكشف برجر عن وجود نقاش أيضا حول تطوير الصناعات الدوائية.. موضحا أن الشركات المصرية لديها إمكانيات بالأخص في إنتاج اللقاحات وليس فقط بالنسبة لمعالجة فيروس كورونا.

وعما إذا كان يرى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تفتقد لوجود آلية للإنذار المبكر والاستجابة للأزمات.. قال إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن يكون لديه أنظمة أو آليات تتيح له هذا الأمر.. لافتا إلى أنه تمت المناقشة مع عدد من الجهات والمنظمات مثل جامعة الدول العربية على سبيل المثال حول عدد من الموضوعات البيئية وكيفية الوصول إلى أنظمة للتنبوء المبكر بالموضوعات الخاصة بالبيئة او الكوارث الطبيعية.

وأعرب عن اعتقاده أنه من خلال أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تستمر لمدة سبع سنوات، لا بد أن يكون هناك تعاون مع مصر فيما يتعلق بالأزمات والكوارث الإنسانية.

وأوضح أن هناك آليات بالفعل تساعدنا على التعاون مع دول من بينها مصر للاستجابة السريعة أو الإنذار المبكر.

وفيما يخص حالة الاستقطاب بين معسكري اليمين واليسار في الدول الأوروبية والمخاوف من تأثيرها على سياسة دول الاتحاد الأوروبي الخارجية أكد السفير برجر أن الاتحاد الأوروبي أن القرارات التي تتخذ في أوروبا تتم بالإجماع، ولا بد أن يكون هناك اتفاقية على المدى القصير ولكن على المدى الطويل لا بد من وجود قرارات ثابتة يتم تنفيذها واتخاذها بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء.

وأوضح أنه في بعض الأوقات يكون هناك إضافات جديدة كما كان الحال في شهر فبراير من العام الجاري كان هناك تأكيد على شمال إفريقيا وجنوب المتوسط من خلال وضع ورقة استراتيجية جديدة نستطيع من خلالها أسس للتعامل مع المنطقتين.