المعلومات أهم خطوة لمواجهة الشائعات، والرقابة وتطبيق القانون هما الجناح الثانى لمواجهة أى اختلالات فى الأسواق والتلاعب فى الأسعار، ونؤكد أنه رغم تأثيرات الأزمة العالمية على الأسعار، لكن الأمر يتخذ اتجاهات أخرى، حيث تتحالف منصات الشائعات من المحتكرين والمتلاعبين فى خلق حالة من الخوف وشائعات عن نقص سلع، أو إجراءات قادمة، كل هذا يجعل هناك تداخلا بين الأزمة وبين محاولة استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى أعقاب الإعلان عن إجراءات متابعة ومراقبة الأسعار بالأسواق، وخلال أيام من تحرك الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تم ضبط مئات الأطنان من الأرز والدقيق بمخازن التجار بعدد من المحافظات، وهو ما يؤكد وجود أطراف تخزن السلع وتحتكرها، لرفع الأسعار، بعد افتعال أزمات وهمية، وهى خطوات ضرورية لمواجهة سلوكيات الجشع والاحتكار من قبل بعض التجار الذين يتعمدون تعطيش السوق لفرض أسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع السعر العادل للسلعة، وتتحرك الأجهزة الرقابية من قوانين تمنح الدولة الحق فى تطبيق قواعد منع الاحتكار.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار، لأن العنف فى التعامل مع الأزمة سيؤدى لاختفاء السلع، وهذا صحيح، لكن قواعد الشفافية تعنى أولا توفير المعلومات وتأكيد توفر السلع، وفى نفس الوقت التعامل بالقانون وبحسم ضد من يثبت تلاعبه فى السلع أو حتى فى تجارة العملة وتغذية السوق السوداء.
ما يحدث أن بعض التجار رفعوا الأسعار بعيدا عن أى قواعد، بل وعلى عكس قوانين السوق، العرض والطلب، وظهر هذا فى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، الدولة من جهتها تتحرك فى كل اتجاه.
وفى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء والمسؤولين، تم التأكيد على توفر الاحتياطى لمدة 6 أشهر على الأقل، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواجه المبالغة فى الأسعار وفرض تعليق الأسعار بوضوح على كل سلعة، ومنح مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، وفى حالة عدم الالتزام ستصدر عقوبات المحلات التى تمتنع عن إعلان أسعار تصل للغلق.
رئيس الوزراء أكد أنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مبالغ فيها، وبناء على ذلك بدأت التحركات فى الأسواق، وهو ما أكد وجود تلاعب واحتكارات تتطلب المواجهة بحسم، وتطبيق العقوبات بجدية سوف يمثل ردعا لأى شخص أو تاجر يقدم على هذا.
ومن الواضح أن بعض المحتكرين والمتلاعبين يطلقون شائعات عن اختفاء سلع، تمهيدا لرفع أسعارها، وهى جرائم يعالجها القانون، مثل شائعات عن نقص مخزون الشاى والبن فى السوق، بالرغم من تأكيد مسؤولى شعب المواد الغذائية فى الغرف التجارية بوجود وفرة ومخزون يكفى عاما، وأن هناك أكثر من 100 نوع متداول بالأسواق المحلية، والأمر ذاته فيما يتعلق بالبن، والذى ارتفعت أسعاره لأسباب نقص المحاصيل انعكاسا للتغيرات المناخية، لكن المخزون يكفى لشهور، بجانب ما يتم استيراده.
الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بدأوا فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق، لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار ومواجهة التخزين والاحتكار، وخلال الأيام الأولى تم ضبط مئات الأطنان.
نكرر أن الحل هو تطبيق قواعد تضمن السعر العادل المناسب للمستهلك والتاجر طبقا لقواعد السوق، لضمان حقوق كل الأطراف.
