أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة بمبلغ مليون و900 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تطليقها غيابياً بعد 13 عاما من الزواج، وحرمانها من حقوقها الشرعية، واحتجازه أطفالها رغم صدور حكم حضانة لصالحها، بخلاف سطو مطلقها علي أموالها التي كان تشاركه إياها بالعمل في التجارة.
وأشارت الأم لطفلين بالغان من العمر 11و9 سنوات: "زوجي تزوج سيدة تعمل برفقته، وقاموا بالسطو على أموالي، ورغم صدور أحكام قضائية لي لم أستطيع التنفيذ بسبب تهربه الدائم وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "عشت برفقته في عذاب طوال السنوات الماضية ولكني صبرت من أجل أولادي، ولم أتخيل أن نهايتي معه ستكون بتلك الطريقة، بعد أن حرمني من أطفالي وتركني أموت من الحسرة من أجل رويتهم أو سماع صوتهم علي الهاتف، وهو يعيش حياته في سعادة ويبدد أموالي علي زوجته الجديدة، وعندما لاحقته قضائيا هدد بتشويهي".
وأشارت الزوجة: "قام بالتعدي على بالضرب المبرح، وحاول خنقي بسبب ذهابي لرؤية أطفالي، وأبلغ الشرطة وحرر بلاغ ضدي يتهمني بالتهجم عليه، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالعنف علي يديه، في ظل إقدامه على الغش والتدليس لسرقة حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
