أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بعد 8 شهور زواج، واتهمته بملاحقتها بالتهم الكيدية، وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها، وطردها من منزله رغم حملها، وذلك بعد تحريضه من قبل والدته بسبب تصديها لطمعهما فى ميراثها من والدها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن زوجى بعد علمه بقيمة المبلغ الذى ورثته عن والدى سيفتعل كل تلك الخلافات معى طمعا فى السطو عليها، وذلك بعد تحريض والدته له للاستيلاء على المبالغ المالية والتى تعدت مليونى جنيه بحجة تشغيلها لى، وعندما اعترضت اتهمنى بعدم الثقة فيه وخيرنى بين تمكينه من أموالى أو طرده لى من منزله وعدم الاعتراف بالطفل الذى أحلمه".
وتابعت الزوجة:" تعلل بحدوث أزمة مالية له واتهمنى بعدم الوقوف بجواره، وعندما طالبته ببيع مصوغات والدته تعدى على بالضرب، وحدثت مشاجرة بيننا كاد أن يتسبب لى خلالها بإجهاض طفلى، وذلك بالرغم من يساره ووالدته، وراتبه الشهرى الذى يتخطى 30 ألف جنيه".
وأشارت:" طردنى من منزله، ورفض رجوعى له، وتبرأ من نسب الطفل، وأعلن رغبته فى العيش بمفرده، ليحاول لى ذراعى بالطفل، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانى من حقوقى الشرعية، بالإضافة إلى تهديدى وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
