أقامت زوجة تبلغ من العمر 60 عاما، دعوي خلع، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بهجرها بعد خروجه على المعاش وزواج ابنها الأكبر، واعتياده المكوث برفقة أصدقائه أو بمنزل شقيقه، ورفضه تحمل مسئولية ابنته الصغري ونجله، وامتناعه عن تجهيزهما للزواج رغم يسر حالته المادية.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بسداد مبلغ 290 ألف جنيه ثمن لأجهزة كهربائية اشتريتها لابنتى، ولكنه امتنع عن السداد، وطلب مني الاستدانة من شقيقي، وعندما ذهب إليه ابني المتزوج وابني الآخر ليطالباه بحل المشاكل والعودة للمنزل رفض وطردهما، بعد عشرة دامت 40 عاما، وعندما تواصلت معه بعد أن عجزت عن توفير النفقات، سبني وتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت الزوجة فى دعواها ضد زوجها البالغ من العمر 65 عاما: "طلبت الطلاق خلعا بعد أن فاض بي الكيل، بسبب تهديداته، وبيعه الشقة التي أسكن فيها مع أولادي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ونفقاتي، رغم أنني وقفت بجواره ولم أقصر في حقه طوال سنوات زواجنا".
وأكدت: "تخلى عن أولادي، إلى أن علمت بزواجه مؤخرا، ليعلقني طوال 19 شهرا دون أن يرسل لى جنيها واحد، حتي فاض بي الكيل بسبب تصرفاته الجنونية، وإساءته لى، وإلحاقه الضرر بي بسبب اعتياده إهانتي أمام أولادي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
