" أسدد لزوجتى نفقات مسكن وملبس ومصروفات تعليمية، ونفقات علاج وترفيه تتجاوز مليون جنيه، وذلك منذ انفصالها عنى بمنزل أخر، وبالرغم من ذلك تلاحقنى بدعاوى الحبس، وكادت أن تتسبب بموتى بعد تلقينها لى علقة موت برفقة بلطجية قامت بالدفع لهم من مبالغ النفقة التى أرسلها لها شهريًا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء إقامته دعوى تخفيض نفقة ضد زوجته، بعد أن هجرت المنزل منذ عامين ورفضت حل الخلاف بشكل ودى بينهما.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لجأت لكل الطرق حتى أحل الخلاف مع زوجتى ولكنها تعنتت، ورفضت عقد الصلح، وفضلت العيش بمنزل مستقل عنى، لأسدد لها خلال العامين الماضيين مليون جنيه، وبالرغم من ذلك تتهمنى بالبخل، وعندما طالبتها بالطلاق وتسوية الخلاف ليعيش كلا منا حياته ثارت وكادت أن تقتلنى، وألحقت بى الضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
وأشار الزوج بدعواه:" اعتادت تعنيفى واستغلالى للسطو على أموالى، ولاحقتنى بـ 13 دعوى نفقة و6 دعاوى حبس، بعد فشل كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينها، واستغلت أنها حاضنة وحاصرتنى بالنفقات لأعيش فى جحيم فى ظل عنفها، وواصلت ابتزازى، وإجبارى على سداد ديونها، والاستيلاء على مبالغ مالية مني".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة