أقامت زوجة طلب تمكين من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها على يديه باتهامات الخروج عن طاعته بسبب ذهابها لمنزل صديقتها بالعمل دون إذن منه، وطرده لها من منزله ورفضه رجوعها وطفليها، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها، والتعسف بتمكينها من النفقات والتشهير بها وسبها وقذفها وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى هو المتهم بالنشوز وليس أنا، رفض رعاية طفليه، وطردنى من منزلى ورفض عقد الصلح، وعندما عاتبته وذهبت لوالدته للتوسط لى قام بالانهيال على بالضرب، وأحدث لى إصابة خطيرة دخلت على إثرها المستشفى وتلقيت علاج طوال أسبوعين".
وأشارت:" زواجى استمر 8 سنوات، عشتهم وأنا أتحمل غضب زوجى الدائم، واعتياده افتعال الخلافات لاتفه الأسباب، فكنت لا أستطيع أن أرفض له طلب وإلا يتهمنى بعدم حبه ويشهر بى أمام أسرتى ويظهرنى كمقصرة فى حقه، وبالرغم من كل ما أفعله يتنمر على، ويسبنى بأبشع الألفاظ ومؤخرا أعتدى على بالضرب، والإساءة لى، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوي".
وذكرت الزوجة: "رفض كافة الحلول الودية التى قدمتها لحل الخلافات، ودمر حياتى، لأعيش مأساة بسبب ملاحقته لى بدعاوى وتهم كيدية، ورفضه الانفاق على وأولاده، بخلاف التبديد لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
