أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، لتخفيض نفقاتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بتبديد أمواله، والتشهير بسمعته وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به، بخلاف ملاحقتها له بدعوى حبس بسبب فاتورة التليفون ومصروفات المرافق، ليؤكد:" أسدد لها ما يتجاوز 14 ألف جنيه شهريا وبالرغم من ذلك تتهمنى بالبخل، لأعيش فى جحيم بسبب تعنتها وأفتعالها الخلافات لأتفه الأسباب".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" داومت على معاملتى بشكل سيئ، لأعيش طوال سنوات فى عذاب برفقتها، فى ظل اعتيادها على التعدى على بالضرب والإسراف بشكل مبالغ، ودفعى للاستدانة لسداد ديونها، بخلاف سلاطة لسانها، وتسببها لى بالحرج".
وتابع الزوج:" صبرت من أجل طفلى، ولكنى لم أتحمل عنفها ضدى، وإساءتها لى مما دفعنى لطلب الطلاق وديًا لوكنها رفضت وتوعدتنى بالحبس انتقاما منى على هجرها، وبدأت فى الحصول على أحكام النفقات والحبس ضدي".
وأكد:" رفضت الطلاق، وتسببت لى بمشاكل فى عملى بسبب ملاحقتى بقضايا الحبس والبلاغات، بخلاف مطالبتها لى سداد 530 ألف جنيه، وتعسفها فى حل الخلافات وديا، وامتنعت عن تمكينى من رؤية طفلى لأعيش فى جحيم رغم ما تتقاضاه منى بعشرات الآلاف من الجنيهات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
