تصريحات هامة بأول جلسة رقابية بمجلس النواب لوزير التجارة والصناعة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 08:00 م
تصريحات هامة بأول جلسة رقابية بمجلس النواب لوزير التجارة والصناعة مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب  تصريحات هامة للمهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة فى أول جلسة رقابية له بالمجلس بعد توليه الوزراة، وكان من أبرز التصريحات التى جاءت فى ردوده على نحو 90 أداة رقابية وجهها له النواب ما يلى:
 
١- أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.
 
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج القومى الإجمالى ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
 
 
2- أوضح سمير أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.
 
 
3-نوه الوزير أن التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمى والمصرى خلال الـ10 سنوات الماضية والتى تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمى واضطراب سلاسل الإمداد كان لها أثر كبير على القطاع الصناعى، لافتاً إلى أنه رغم كل هذه الأزمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 
 
4- فيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة مع اتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً الى انه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
 
٦-لفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.
 
٧-اضاف سمير ان الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة