"لم أتخيل بعد 14 عام زواج، أن حياتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن قامت زوجتي بتطليقي خلعا، مستغله مرضي وتدهور حالتي الصحية، ومكوثي بين المستشفيات أخضع للإجراءات الطبية لإنقاذ حياتي، لأعلم بسفرها وانفصالها عني وأنا بين الحياة والموت، بخلاف رفضها تمكيني من رؤية الطفلتين، بعد أن ادخرت خلال زواجها مني أكثر من 3 ملايين جنيه".
كلمات جاءت على لسان أب بدعوى ضم حضانة طفلتيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى قيامها بحرمانه من حقه الطبيعي برعاية الطفلتين.
وذكر الأب بدعواه بمحكمة الأسرة: "طليقتي سافرت برفقة الطفلتين بعد أن طلقتني خلعا، وبعد انتهاء شهور العدة تزوجت مباشرة من أحد المساعدين لى بعملى، ومنذ تلك اللحظة وهي ترفض تواصلي مع الأطفال، وإنكار حقوقي في رعاية الطفلتين ورؤيتهم، ومؤخراً لاحقتني بدعاوي حبس بنفقات وهمية".
وتابع:" عشت برفقتها سنوات طويلة متحمل معاملتها لى، وبالرغم من ذلك طلقتني عندما مرض واختفت رغم أنها خلال سنوات زواجنا أنفقت مئات الآلاف من أموالي، واستولت بعد الطلاق على ملايين الجنيهات، لأقدم محادثات ومكالمات تثبت عنفها ضدي وتهديداتها لي، بعد أن اكتشفت خداعها لى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة