" هددنى طليقى بالحرمان من أطفالى، حال ملاحقته بدعاوى حبس بسبب متجمد نفقاتى البالغة 670 ألف جنيه، لأضطر للموافقة على عرضه بسدادها على 90 شهرا وفقا لجلسة ودية، ولكنه تخلف منذ 5 شهور عن سداد الأقساط الشهرية، مما دفعنى لمقاضاته بعد أن يئست بالوصول لحل ودى برفقته"..كلمات جاءت على لسان سيدة تطالب بحبس مطلقها لتخلفه عن سداد نفقاتها، بعد تطليقه لها غيابيا.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها بمحكمة الأسرة بأكتوبر:"زوجى طلقنى وتركنى وأولادى دون نفقات، وتزوج وعاش حياته، لأعيش فى جحيم، ووجد نفسى بين خيارين أما الوقوف بوجهه والتصدى لتهديدات أو التنازل عن حقوقى رغم حاجتى لها خوفا على حضانة أولادى، مما دفعنى للصبر على وعوده بسداد أقساط النفقات".
وتابعت:"حاول سلب حقوقى الشرعية دون وجه حق، لأقيم ضده 13 دعوى حبس بعد طرده لى من مسكن الحضانة، والاستيلاء على منقولاتى، وسرقة مصوغاتى، لأخشى على نفسى بسبب تهديده، وتعنته لرد حقوقى وإذلاله لى وحرمانى وأطفالى من النفقات رغم يسر حالته المادية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة