لا شك أن السوق الأفريقي هو السوق الأهم بجانب السوق العربي لصادرات الأدوية المصرية ، ولا سيما أن بقية دول العالم تستهدف قارة إفريقيا بشكل كبير خاصة الشركات الأوروبية والصينية والهندية ؛ مما أدى إلى تراجع الشركات المصرية خاصة في صناعة الدواء بعدما كانت تلك الشركات تمتلك الريادة قبل نحو 20 عاما.
والسؤال يتعلق بكيفية وآليات استعادة تلك الريادة مرة أخرى من شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تحديدا ، خاصة أنها كانت تمتلك حصة سوقية مناسبة في قارة إفريقيا ، وكان الأفارقة يعتمدون على الدواء المصري بشكل كبير، إلا أنه مع تراجع الشركات تراجعت بالتالي حصة الصادرات المصرية وحل محلها الصادرات الصينية والهندية والأوروبية في ظل المنافسة الكبيرة سواء من حيث السعر أو من حيث الجودة ولم تتحرك القابضة للادوية لتنشيط هذا الملف.
وذلك تزامنا مع توقف عملية تأهيل وتحديث وتطوير شركات الأدوية خلال السنوات الماضية؛ مما أضعف من موقفها، الإجابة تتعلق أولا بالوصول إلى عملاء جدد من خلال سياسة تسويقيه واضحة ، ويتم تنظيم زيارات لهؤلاء العملاء إلى المصانع المصرية القائمة بحيث يتم التصدير لهم مع السعر التنافسي، ودراسة او تحديدا استعادة الدراسة، لإنشاء مصنع أدوية في قارة إفريقيا ، بما يمكن المنتجات المصرية من النفاد إلى مختلف الأسواق الإفريقية .
بجانب السعي لتصنيع الخامات الدوائية ، والسعي الي الانتهاء من تحديث الشركات بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، و التعامل باحترافية مع ملف الصادرات ، خاصة أن السوق الأفريقية سوقا كبيرة في مختلف الصادرات وتحديدا في صادرات الدواء ولم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل احترافي من القابضة للأدوية وشركاتها حتى الآن، حيث تصل وارداته من الأدوية ومستلزماتها سنويا نحو 17 مليار دولار، كما أن صادرات الشركات المصرية تتركز فى 10 دول افريقية وتتراوح ما بين 52 إلى 60 مليون دولار سنويا.
