أقر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقارى ووافق على مشروع القانون فى مجموع مواده وتضمن المشروع تبسيط وتيسير لإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم ومن المميزات السماح لواضعى اليد ومن لديه عقد ابتدائى بالتسجيل بشرط وجود حيازة هادئة مستقرة مدتها 15 سنة لوضع اليد و5 سنوات لمن لديه عقد ابتدائى.
كما تم تقصير المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل من 7 مستندات فى القانون القائم إلى 4 مستندات وهو ما جعل البعض يتخوف من أن يكون هذا التبسيط باب لضياع الحقوق
ولكن القانون وضع آلية ردع لتقديم مستندات مزورة.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل خلال مناقشات تعديلات قانون الشهر العقارى أمام مجلس النواب، أنه تم وضع نص العقاب حتى يكون ردع لأى شخص يقدم محرر عرفى مزور، مبينا أن تقديم محرر رسمى مزور يعاقب عليه قانون العقوبات كجناية، مضيفا فى هذه المادة تم تشددى عقوبة جنحة تقديم عقد عرفى مزور ليتكون الحبس سنة كحد أدنى.
ونصت المادة " 36" مكررا: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة فضلا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة