قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بعد انتهاء البرلمان منه سوف يستغرق شهرين لانفاذه.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: "لن ينفذ من تاني يوم النشر في الجريدة الرسمية لكن بعد النشر بشهرين"، معللاً ذلك بمنح فرصة للمواطنين للاطلاع على مواد القانون، ويكون لديها الفرصة لاحضار المستندات المطلوبة وتجهيزها قائلاً: "علشان يحضروا أوراقهم وحتى تكون فرصة أمام الشهر العقاري والموظفين لتجهيزه لوجستياً وتدريب الموظفين على أعلى مستوى لتطبيق القانون".
وأوضح المستشار عمر مروان، أنه بوسع كل مواطن من تاريخ النفاذ الخاص بمشروع القانون التوجه والبدء في إجراءات التسجيل وفقاً للمستندات المطلوبة لكل حالة قائلاً: "كل مواطن من تاريخ النفاذ يقدر يروح ومعاه المستندات الخاصة سواء الحيازة بعقد عرفي أو الحيازة بحكم محكمة أو حالة ثالثة وهي عدم تملك أي إثبات يحضر أي عقد حيث أن كل حالة لها شروط وسيقدم كل مواطنالمطلوب منه ممهورة بالورق".
وحول الاوضاع القانوينة المستقرة لما يسمى بوضع اليد لمدة خمسة عشرة عاما قال: "نفس المدة الزمنية ثلاثين يوماً، حيث عليه أن يقدم الطلب والاثبات والمصلحة سوف تتحقق بالشهود".
