أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة
وأشارت إلى أن أن الوزارة قامت بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.
وأشارت إلى أنه استكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 نحو 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وقد بلغ إجمالى الوحدات التى تم تخصيصها حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 666 وحدة إنتاجية.
ونوهت جامع أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة بالمجمعات الصناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020 تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وفيما يخص إتاحة الآليات التمويلية أضافت الوزيرة أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية تضمنت توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، مشيرة إلى أن الإجراءات تضمنت ايضًا تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتى تم تخفيضها مؤخرًا إلى 15،5 إلى 27 جنيها للمتر بدلًا من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
وأضافت جامع أنه يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال الطرح لعدد 5 مجمعات صناعية بمحافظات اسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
