وافقت شركة "ريمنجتون" صانعة بندقية Bushmaster AR-15 التي استخدمت في المذبحة، على السماح للعائلات بالإفراج عن العديد من الوثائق التي حصلوا عليها خلال الدعوى ، بما في ذلك تلك التي توضح كيفية تسويقها للسلاح.
رفعت العائلات والناجي من حادث إطلاق النار دعوى قضائية ضد شركة ريمنجتون في عام 2015 ، قائلة إن الشركة ما كان يجب أن تبيع مثل هذا السلاح الخطير للجمهور، وقالوا إن تركيزهم كان على منع إطلاق النار الجماعي في المستقبل.
وقالت فرانسين ويلر ، التي قتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في إطلاق النار : "اليوم لا يتعلق بتكريم ابننا اليوم يدور حول كيف ولماذا مات بن .. يتعلق الأمر بما هو صواب وما هو خطأ. لقد منحنا نظامنا القانوني بعض العدالة اليوم ، لكن كاسرة لن نحظى أبدًا بالعدالة الحقيقية".
ركزت قضية المحكمة المدنية في ولاية كونيتيكت على كيفية تسويق السلاح الناري الذي استخدمه مطلق النار زاعمًا أنه استهدف الشباب الأصغر سنًا المعرضين للخطر في التسويق ووضع المنتجات في ألعاب الفيديو العنيفة.
في عام 2017، قالت نيكول هوكلي، التي قتل ابنها ديلان البالغ من العمر 5 سنوات في ساندي هوك ، إنه يجب محاسبة صانع السلاح على ما حدث، واضافت: "هذا سلاح صمم لإلحاق إصابات جماعية، هذا أمر مستهجن أخلاقيا ، ومن منظور تسويقي ، هذا مجرد خطأ ويجب أن يتوقف."
جادلت شركة ريمنجتون بعدم وجود دليل يثبت أن تسويقها له علاقة بإطلاق النار، وقالت إنه كان يجب رفض الدعوى بسبب قانون فيدرالي يمنح حصانة واسعة لصناعة الأسلحة.
لكن محكمة كونيكتيكت العليا قضت بإمكانية مقاضاة ريمنجتون بموجب قانون الولاية بشأن كيفية تسويقها للبندقية. واستأنف صانع السلاح أمام المحكمة العليا الأمريكية التي رفضت النظر في القضية.
تقدمت ريمنجتون، وهي واحدة من أقدم صانعي الأسلحة في البلاد والتي تأسست عام 1816 ، بطلب الإفلاس للمرة الثانية في عام 2020 وتم بيع أصولها لاحقًا للعديد من الشركات بعد ان تعرضت للثقل بسبب الدعاوى القضائية وقيود مبيعات التجزئة بعد إطلاق النار على المدرسة.
قال المدعون إن أربع شركات تأمين للشركة المفلسة الآن وافقت على دفع كامل مبلغ التغطية المتاحة ، والبالغ إجماليه 73 مليون دولار.
