أكدت وزارة قطاع الأعمال العام فى منشور للشركات القابضة على الالتزام بالتعليمات الصادرة والخاصة بعدم الاستعانة بمن تخطى سن الستين فى القوابض والشركات التابعة بأي صورة ، وذلك وفقا للمادة رقم 46 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
يأتي التعميم فى الوقت الذي تؤكد مصادر بالشركات استمرار وجود موظفين تخطوا سن الستين فى الشركات، بالمخالفة لتوجيهات الوزارة تحت مسميات عديدة ، وهو ما يستدعى تطبيق القانون حرصا على المال العام والقانون ولمنح الفرصة للقيادات الشابة فى الشركات والقيادات الفنية وكذلك ضرورة محاسبة الشركات على اخفاء بعض العاملين لديها دون ابلاغهم الوزارة .
أوضح المنشور إنه فيما يتعلق بالعمالة الفنية التى تحتاجها الشركات ، لابد من الرجوع فيها للجنة المختصة بالوزارة قبل التعاقد معها وبناء على التخصصات التى تبلغ السن القانونى مع تقديم كافة المستندات المؤكدة احتياج الشركات لها ومراجعتها من خلال الشركات القابضة نفسها ، مع استمرار وقف أي تعيينات بالشركات خاصة فى المجال الادارى.
وطالب العاملون بالاستغناء عن المستشارين والذين تم التعاقد معهم بالرغم من بلوغهم السبعين عاما وذلك لتوفير رواتبهم حيث تم التعاقد مع الكثير منهم بعد بلوغهم سن التقاعد .
يشار أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد حالة من الحراك تزامنا مع بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى فيها ، بجانب عمليات التطوير والهيكلة المتوقعة لعدد من الشركات .
