شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 9368 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط 164 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "1025إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 138375جنيه"، و34 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت "284987 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 9170 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات 1647,116 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 293 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "465,168 طن- 365,660 ألف عبوة غذائية – 44,496 ألف قطعة حلوى.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
