" دمرت حياتي وحرضت علي خارجين عن القانون للتنازل عن حقوقي، بعد أن ساقني حظي التعيس للوقوع في قبضتها لأعيش في عذاب، بعد أن قررت تأديبي-على حد وصفها- وتسببت لي بعاهة مستديمة في وجهي، بعد زواج أستمر 4 سنوات أثمر عن طفلين".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوي نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، وقدم مستندات تفيد إصابته علي يدها وتقارير طبية، وشهادة الشهود عن ما ألحقته به من أضرار.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حررت بلاغ ضدها بعد الواقعة لإثبات ما حدث بي من إصابات، واتهامها لي بسرقة المنقولات والمصوغات رغم أنني كنت بين الحياة والموت في المستشفى بسبب عنفها، بعد إصابتي بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وكدمات بعد مشادات وقعت بيني وبعض المقربين من زوجتي داخل مسكن الزوجية، بعد محاولتها منعني من رؤية أطفالي".
وتابع الزوج بشكواه: مكثت برفقتها 4 سنوات أتعرض للتهديد بقائمة المنقولات والمؤخر، وعندما طالبت التدخل من عائلتها قررت الانتقام مني، وكادت أن تتخلص مني لولا إنقاذي من جاري بنفس العقار الذي نعيش فيه، ولاحقتني بدعاوي نفقات، واتهمتني بسوء معاملتها كذبا، وسخرت مني أمام أهلها، وواصلت إبتزازى وهددتنى بتدمير سمعتى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
