أقام زوج دعوى تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكى فيها من تحايل زوجته وتزويرها حقيقة دخله لزيادة نفقتها لـ9 آلاف جنيه، وذلك بعد نشوب خلافات زوجيه بينهما، واستيلائها على مسكن الحضانة وطرده، ليؤكد: "دخلى لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وزوجتي تتركني مديونا بسبب محاولة سد نفقاتها، وبالرغم من ذلك تتهمني بالتخلف عن سداد المصروفات حتي تتعنت لحبسي".
وذكر الزوج بدعواه في محكمة الأسرة: "زوجتي ترفض حل الخلافات وديا، وترفض عودتي لمسكن الزوجية، وتستغل تعسري المالي لتفتعل الشجارات وتلاحقني بقضايا الحبس، رغم أنني لم أتأخر يوما في تلبية طلباتها، وحاولت بكل الطرق بتوفير مستوي اجتماعي لائق، إلا أنه قررت معاقبتي بملاحقتي باتهامات كيدية".
وتابع: "ادعت تخلفي عن سداد النفقات الشهرية المقدرة بـ 9 ألاف، كانت قد قضت المحكمة بها، وادعت رفضي رعايتها وطفلى، وهجرتني وتخلت عني بسبب الخلافات الزوجية التي نشبت بيننا، وقررت طردي من المنزل" .
فيما ردت الزوجة على زوجها بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقني بدعوي نشوز ورفض سداد النفقات، وطلب مني التنازل عن دعاوي النفقة مقابل الرجوع له وهو ما رفضه خوفا على ضياع حقوقي، بعد تهديدي بالإيذاء، وتركي معلقة".
وأشارت الزوجة، بدعواها إلى أن زوجها ميسور الحال ولكنه رفض سداد النفقات، ويلاحقها بالاتهامات الكيدية لإسقاط نفقاتها، وامتنع عن الإنفاق عليها بعد نشوب الخلافات بينهما، وأنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها بالنفقات إلا أنه رفض الامتثال لها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة