اعترف "مستريح الطيور" بالغربية باستيلائه على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الطيور، ووعدهم بفوائد ضخمة إلا أنه لم يفي بوعوده.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين، مقيمين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم (مبالغ مالية تجاوزت 2,744,000 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة