جاء ذلك فى كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم في افتتاح الدورة العادية (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى تقدير الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط العميق للجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لجهة تعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية بمواثيق واستراتيجيات وخطط عمل ودراسات وبحوث، علاوة على تنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة عربيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية. 

ونوهت بمد اللجنة جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وجددت التأكيد على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكون القضية واحدة والهدف واحد فتناغم الجهود أضحى ضروريا بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام اختصاص كل منها، وإشراك المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في هذا الجهد. 

وقالت لقد انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ثلاثة اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" واجتماعين لفريق العمل مفتوح العضوية المخصص لدراسة "مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، معربة عن أملها أن توافق الدورة الحالية للجنة على كل من الخطة والإعلان المشار إليهما ورفعهما إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتمادهما في دورته القادمة. 

كما أعربت عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربى لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني. 

وجددت الدعوة لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما جددت دعوة الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.

ورحبت بالتجدد المستمر في بنود جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال ما تقترحه الدول الأعضاء من بنود مبتكرة من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية، داعية إلى الاستمرار في هذا النهج، والاسترشاد بالبنود المطروحة على جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سعيا نحو تحقيق التناغم بين عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وشواغل المجموعة العربية في جنيف.

وأشادت بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء في 16 مارس المقبل باليوم العربي لحقوق الإنسان في إطار فعاليات إكسبو دبي بشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤكدة أنه سيكون حدثا مميزا، بحضور مميز وحول موضوع مميز وهو"الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي".